أسدل الستار في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، على قضية “المرأة الحديدية”، التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، بعد الحكم عليها بخمس سنوات نافذة، وعلى ابنتها بسنتين منها سنة موقوفة التنفيذ، مع تحميلهما الصائر.
وقضت هيئة المحكمة بأداء المتهمة غرامة كبيرة لفائدة مشغلها تصل لـ 14 مليار سنتيم، موزعة كالآتي، (لفائدة الشركة الأولى المطالبة بالحق المدني 47000000 درهم، وللثانية بـ 25000000 درهم، ولفائدة الشركة الثالثة 4000000 درهم، ولفائدة الشركة الرابعة 3500000 درهم، ولفائدة الشركة الخامسة 140000، ولفائدة الشركة السادسة 65000 درهما، في حين تؤدي ابنتها غرامة 50000 درهم للشركة الأولى وحدها).
وعرفت أطوار محاكمة “المرأة الحديدية” خلافات بين الدفاع والهيئة القضائية على مدى سنتين، خاصة بعد رفض المحكمة لجميع الدفوعات التي طالب بها محامو المتهمة، من بينها التمتيع بالسراح المؤقت، وضم ملف الموثق المتابع في الملف، وإجراء خبرة محاسباتية حول حقيقة اختلاسها لأموال الشركة.
وتمت متابعة المتهمة بتهم التزوير وخيانة الأمانة، وتزوير توقيع الرئيس العام للمجموعة الاستثمارية السوسية، رجل الأعمال محمد بيشا، قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية وشركات تابعة له.
