تتوقع الحكومة إحداث 26860 وظيفة في العام المقبل عبر الميزانية العامة، حيث ستحضى إدارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنصيب الأوفر من الوظائف.
يتجلى من مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الاثنين، أن وزارات ومؤسسات ستحظى بـ26510 منصب مالي، حيث ستؤول لإدارة الدفاع الوطني 10800 منصب مالي، و6544 منصب مالي لوزارة الداخلية و5550 منصب مالي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وستستفيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من 800 وظيفة، ووزارة الاقتصاد والمالية من 500 وظيفة، والمندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 500 وظيفة، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من 400 وظيفة.
وستحظى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بـ 344 وظيفة، ووزارة العدل بـ250 وظيفة، والبلاط الملكي بـ 200 وظيفة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ190 وظيفة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ100 وظيفة.
وينتظر أن تحظى المحاكم المالية بـ60 وظيفة، ومثلها لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وستستفيد رئاسة الحكومة من 50 وظيفة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من 50 وظيفة، ومثلها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويرتقب أن تؤول للأمانة العامة للحكومة 30 وظيفة، و20 وظيفة لمجلس النواب، ومثلها لمجلس المستشارين ووزارة النقل واللوجستيك.
و ستكون من نصيب المجلس الوطني لحقول الإنسان 12 وظيفة، والمجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي 10 وظائف.
ويؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 250 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، حيث تخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسيحدث، اعتبارا من فاتح يناير المقبل، لدى وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 700 منصبا مالي، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين يتم توظيفهم، عن طريقة المباراة، بصفة إستاذ التعليم العالي مساعد.
