حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي صباح يومه الأربعاء على الساعة 11:00 صباحا بقاعة النقيب المكي الناصري بمقر وزارة العدل، من أجل مناقشة حصيلة الميزانية السنوية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل برسم سنة 2022، وكذلك تقديم مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2023وآفاق عملها والمصادقة عليها.
وحضر في هذا الاجتماع أيضا السيد الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، والمسؤولين القضائيين ، ومسؤولي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، وممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وافتتح السيد الوزير حديثه بحث الساهرين على المؤسسة من أجل تطوير خدماتها وتنويعها بما يرقى لطموحات السادة القضاة والموظفين.
وتطرق السيد الوزير إلى مراكز الاصطياف و بعض الإشكالات التي تطرحها، محثا السيد مدير المؤسسة المحمدية لإيجاد صيغ بديلة، كمؤسسة للاستثمار، في هذه المركبات، تعمل طيلة السنة بدل الاشتغال شهرين في السنة، وما يتبع ذلك من ضياع للميزانية في صيانة هذه المركبات وأجر الموظفين الذين يشتغلون بها.
وفي نقطة ثانية أوضح السيد الوزير أن مجال القروض لازال لم يستجب لتطلعات القضاة والموظفين، فيما يخص قروض السكن، مطالبا النظر في صيغه وعدم حرمان المستفيدين منه من الاستفادة للمرة الثانية، أو إيجاد صيغة أخرى مع البنوك، من خلال التفاوض معها حول الفوائد. وحث السيد الوزير كذلك على الزيادة في القروض الاستهلاكية الخاصة بالمساعدة على الزواج، تشجيعا للشباب على الاستقرار وإنشاء أسر.
واسترسل السيد الوزير في حديثه بالوقوف عند رياض الأطفال، معتبرا أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال ،تسعى لتعميمها على جل المحاكم الابتدائية والاستئنافية لمراعاة ظروف الموظفات.
و لم يفت السيد الوزير الحديث عن مجال الطبيب، وذلك بالتفكير في وضع مكاتب خاصة بكل المحاكم بها ممرضة من أجل الإسعافات الأولية، إضافة إلى مناقشة مسألة توفير سيارة إسعاف بكل محكمة.
وأكد السيد الوزير على أن المرسوم الخاص بتوفير الوجبات للمعتقلين في مخافر الشرطة قد خرج للوجود، والبحث عن صيغ جديدة لمعالجة مشكل توفير الغذاء للمعتقلين أثناء الجلسة والمداولة التي قد تستغرق من الصباح إلى المساء.
أما عن سلفة عيد الأضحى، فقد أكد السيد الوزير، أن الزيادة فيها قد شجعت الموظفين المرتبين في السلم 11 من الإقبال عليها، حيث وصل عدد المستفيدين سنة 2022 إلى 8000 موظف، كما تحدث عن منحة الحج، التي يصل مبلغها حاليا إلى 40000 درهم. وطلب من المدير بالنيابة للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل،بهذا الخصوص ،بالعمل على الرفع من قيمتها.
واقترح السيد الوزير أنه في حالة وفاة موظف أو قاض وترك أبناء لازالوا في سن التمدرس أن تتكفل المؤسسة بمصاريف دراستهم ، عرفانا وجميلا لآبائهم.
وذكر السيد الوزير أن المعهد العالي للسلطة القضائية قد أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واحتفظت وزارة العدل بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة، حيث سيتم به خلق مدارس عليا لكتابة الضبط وللمحامون والموثقين، في أفق السنة المقبلة.
وأعقب حديث السيد الوزير عرضا مفصلا، قدمه السيد المدير بالنيابة للمؤسسة عن ميزانية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل برسم السنة المالية 2022، رافقه بالأرقام والاحصائيات والمشاريع التي أنجزت والتي في طور الإنجاز. كما قدم مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2023، والمشاريع الاجتماعية والاستشارية المقترحة برسم سنة 2023. وفي الختام قدم السيد الفيزازي للتدقيق المالي والمحاسبي تقريرا عن لجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر، بخصوص تدقيق القوائم التركيبية والبيانات المحاسبية للمؤسسة عن سنوات 2014 إلى 2020 والمصادقة عليه.
