قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أمس الأربعاء 02 نونبر 2022، على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرضا مفصلا عن حصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 2022، والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية الخاصة بوزارة العدل برسم السنة المالية 2023.
وأوضح السيد الوزير أن البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها في السنة المقبلة تم الارتكاز فيها على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى رأسها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي أكد فيه على أهمية مراجعة مدونة الأسرة التي تحظى باهتمام جميع الفئات المجتمعية والمؤسساتية الوطنية والدولية، بالنظر لارتباط أحكامها بالشريعة الإسلامية وإمارة المؤمنين، وهو ما يجعل وزارة العدل مدعوة للعمل على” تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب …” كما ورد في الخطاب الملكي.
و أكد السيد الوزير على أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل، جعلتها تعبئ كل إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية خلال سنة 2022 لتعميق الإصلاحات التشريعية واللوجيستيكية والتحتية الواردة في البرنامج الحكومي و في التزامات القانون المالي للسنة الجارية، مع وعيها الكامل بضرورة استكمال الأوراش المفتوحة خلال سنة 2023، وتنزيل توجيهات جلالة الملك الرامية لتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
وقسم السيد الوزير حصيلة منجزات وزارة العدل برسم السنة المالية 2022 إلى عشرة محاور:
المحور الأول: التنسيق والتعاون والدعم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية
اعتبر السيد الوزير أن تنزيل المقتضيات الدستورية لسنة 2011 المتعلق بالاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، شكل طفرة بارزة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. وهي تجربة رائدة تحتاج لمواصلة تظافر جهود الجميع لإنجاحها.
المحور الثاني: ثورة تشريعية هادئة
وأضاف السيد الوزير أنه في إطار الالتزامات الملقاة على عاتق وزارة العدل، فقد عملت على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021)، منها ما تم نشره بالجريدة الرسمية، ومنها ما أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة.
المحور الثالث: حماية حقوق الإنسان والحريات خيار لا رجعة فيه
أوضح السيد الوزير أن وزارة العدل تستشعر أهمية تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات، ولأجله عملت على مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب وذلك من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان، وكذا من خلال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية.
المحور الرابع: تبسيط ورقمنة الإدارة القضائية
أكد السيد الوزير أن وزارة العدل عملت على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف، ولتنزيل هذه الرؤية تم الارتكاز على المجالات التالية:
– ملاءمة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة؛
– ملاءمة تنظيم وهيكلة الوزارة لتستجيب للتحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع؛
– تجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية وتقديم خدمات جديدة بجودة عالية للمرتفقين والمتقاضين والمهن القانونية والقضائية؛
– إرساء حكامة البيانات التي ينتجها مرفق العدالة؛
– تسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، متقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة؛
– تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم؛
– تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
وذكر السيد الوزير، بالمناسبة، بمجموع المشاريع الرقمية ذات الأولوية التي تم الاشتغال عليها خلال هذه السنة، والمشاريع التي يتم الاشتغال عليها حاليا.
المحور الخامس: العدالة جسر أساسي لتعميق التعاون والحضور الدولي
أكد السيد الوزير أنه في إطار مجال التعاون على مستوى الميدان المدني فقد تميز عمل وزارة العدل بدينامية كبيرة في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، و انعكس انفتاح المملكة المغربية على محيطها الخارجي على مستوى العلاقات التي تربط بينها وبين باقي دول العالم، خاصة منها الدول العربية. وهو ما أثمرته سلسلة الزيارات التي قام بها السيد الوزير للدول العربية خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر إلى 02 أكتوبر2022، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة والأخوة مع الدول العربية، والإعداد لمشاريع اتفاقيات قضائية عامة في المستقبل. وقد كان أثر هذه الزيارة واضحا في النجاح الذي عرفه مؤتمر وزراء العدل العرب. أما على مستوى التعاون في الميدان الجنائي ،فقد عملت الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أكتوبر 2021 إلى غاية 12 شتنبر 2022، على تعزيز التعاون القضائي الثنائي في الميدان الجنائي مع عدة دول، سواء من خلال المبادرة باقتراح مشاريع اتفاقيات أو استكمال المشاورات. وفي هذا الإطار، تقدمت الوزارة بأحد عشر (11) مشروع اتفاقية مع خمس (05) دول.
المحور السادس: تأهيل الموارد البشرية والرفع من الخدمات الاجتماعية
أشاد السيد الوزير بحرص الوزارة على إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وأصحاب المهن القضائية، من خلال توفير مؤسسات قادرة على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة، وضمان جودة التكوين الأساسي والارتقاء بمستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين التخصصي.
المحور السابع: التخليق والشفافية دعامتين رئيسيتين للرقي بمنظومة العدالة
أوضح السيد الوزير بأن تخليق منظومة العدالة يعد من بين أهم المداخل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة.
وأضاف أنه في هذا الصدد قامت الوزارة بمجموعة من المجهودات، من خلال دور المفتشية العامة للوزارة وكذا على مستوى تتبع وتقييم الأداء المهني لموظفي العدل.
المحور الثامن: تحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم
أما فيما يخص تعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة، فقد أوضح السيد الوزير أنه بغية مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة، فقد واكبت المصالح المختصة بالوزارة الدينامية القطاعية الجديدة المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة من خلال السهر على توفير الوعاء العقاري لبناء أو كراء أو استغلال العديد من البنايات، خصصت أغلبها مقارا لمختلف المحاكم بمختلف الدوائر القضائية للمملكة ، كما واكبت الوزارة هذه الإنجازات من خلال إعادة تهيئة وتوسعة وصيانة العديد من البنايات وتوفير التجهيزات الملائمة لهذه المرافق الجديدة وتعزيز عملية التجهيز المستمر لمختلف البنايات القائمة وصيانة وحفظ ممتلكات ووثائق قطاع العدل والرصيد الوثائقي للمحاكم.
المحور التاسع: السعي للمناصفة وتكريس مقاربة النوع في استراتيجية الوزارة
تابع السيد الوزير عرضه من خلال تقريب استراتيجية الوزارة لتكريس مقاربة النوع، وذلك انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، خاصة تلك الرامية إلى الارتقاء بوضعية المرأة المغربية عبر جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، من خلال التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع” و “التقليص الإرادي للفوارق المرتبطة بالنوع”. وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، تمت بلورة رؤية جديدة لقطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع عبر إنجاز وتنفيذ استراتيجية مأسسة النوع الاجتماعي على مستوى قطاع العدل.
المحور العاشر: المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل سنة 2022
واختتم السيد الوزير عرضه الخاص بحصيلة منجزات سنة 2022، بما قامت الوزارة الى حدود شهر أكتوبر 2022 بمواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المفتوحة في المجالات المالية والمحاسباتية ومجالات التحصيل ومراقبة وتتبع ورقمنة حسابات المحاكم.
وعن المشاريع المزمع إنجازها مستقبليا خلال السنة المالية 2023 توقف السيد الوزير عند :
المحور الأول: على مستوى المخطط التشريعي
أكد السيد الوزير على حرص وزارة العدل، خلال سنة 2023، على استكمال دراسة وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المدرجة في المخطط التشريعي المذكور. ويتعلق الأمر بـ المادة المدنية، والمادة الجنائية.
المحور الثاني: على مستوى التأهيل وتحديث الإدارة القضائية
أوضح السيد الوزير أن الوزارة ستشتغل على إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية للتبادل البيني للمعطيات والملفات بشكل آمن بين وزارة العدل ومختلف الشركاء من إدارات ومؤسسات عمومية (L’interopérabilité). كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالعدول وخاصة بالخبراء القضائيين، لتسهيل التواصل عن بعد وتصريف الاجراءات مع هذه الفئات من مهنيي القضاء، وخلق منصة إلكترونية مشتركة لتتبع تنفيذ الأحكام على شركات التأمين، وذلك تجاوزا للإشكاليات التي تعترض مسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين وأشخاص القانون العام، بالإضافة إلى العديد من المنصات الالكترونية ورقمنة العديد من الخدمات. أما على مستوى تعزيز التواصل الرقمي فسيشتغل على مشروع اليقظة الاعلامية ومشروع الهوية البصرية للوزارة، والعمل على تعزيز حضور الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتجسيدا لترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع، ستعمل الوزارة على الاشتغال على مشروع للتشوير بالأمازيغية، بالإضافة إلى دليل للتواصل العمومي، وغيرها من المشاريع التواصلية الهامة.
المحور الثالث: على مستوى التعاون الدولي في مجال العدالة
قدم السيد الوزير أجندة حافلة على مستوى التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية، أما على صعيد التعاون الثنائي سيتم تعزيز علاقات التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين الأوروبيين والأمريكيين والعرب ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية.
المحور الرابع: على مستوى تأهيل الموارد البشرية ودعم القدرات المؤسساتية والخدمات الاجتماعية
أبرز السيد الوزير أنه على هذا مستوى، سيتم خلال سنة 2023 تنفيذ برنامج طموح يهدف للانتقال خلال المرحلة المقبلة بتدبير الموارد البشرية من مرحلة التدبير الإداري لوضعيات الموظفين إلى التدبير المندمج للموارد البشرية واعتماد آليات التدبير التوقعي والتدبير بالكفاءات.
المحور الخامس: على مستوى تعزيز البنية التحتية للمحاكم
أشار السيد الوزير بأن وزارة العدل ستعمل على تعزيز البنية التحية للمحاكم، من خلال تتميم مشاريع في طور الإنجاز، تهم 24 مشروع بناء قصور للعدالة وقاعات للندوات وتهيئة محاكم أخرى. وستتدارس الوزارة مجموعة من مشاريع البناء في العديد من المدن، إضافة إلى مشاريع في طور الدراسة تتعلق بالتهيئة والتركيب والصيانة.
المحور السادس: على مستوى البرمجة الميزانياتية والتحصيل وحسابات المحاكم
أعلن السيد الوزير على مستوى البرمجة الميزانياتية والتحصيل وحسابات المحاكم على مجموعة من المشاريع المزمع إنجازها برسم 2023، والتي يمكن إحصاءها في 25 مشروعا، رصدت لها اعتمادات مالية برسم السنة المالية لسنة 2023.
وخلص السيد الوزير في نهاية عرضه إلى أن ما تم تقديمه من نتائج إيجابية خلال سنة 2022، يعد محفزا استشرافيا للعمل بكل ثبات وعزم وتفاؤل، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة.
