كشفت مصادر بوزارة الصحة عن فتح الوزارة باب المناقشة مع اللجنة العلمية المكلفة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، من أجل مراجعة قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية.
وأشارت المصادر وفق ما كتبته “الأخبار”، إلى أن «اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأسبوع الجاري، من أجل التدقيق في الوضعية الوبائية لانتشار كورونا، كما سيتم تقييم الحملة الوطنية للتلقيح، بعد حوالي شهر من تطبيق الحكومة لإلزامية جواز التلقيح»، مبينة أن «الحملة الوطنية للتلقيح شهدت بعد قرار إلزامية الجواز إقبالا كبيرا للمواطنين على مراكز التلقيح، عقب فترة التراجع التي تم تسجيلها، حيث وصلت في الأيام الأولى نسبة تلقي اللقاح إلى أزيد من 100 ألف بالنسبة لمتلقي الحقنة الأولى».
في السياق ذاته، يأتي توجه الحكومة نحو إلغاء فرض جواز التلقيح، في الوقت الذي بلغ عدد التلاميذ ما بين 12 و17 سنة، الملقحين بشكل كامل بالجرعتين الأولى والثانية، 2.072.521 تلميذا، ما يمثل 74 في المائة.
واعتبرت المصادر أن حملة التلقيح الموجهة إلى الأطفال تقارب 100 في المائة، وتفوق العديد من الدول المتقدمة ومنها فرنسا وألمانيا، مبينة أن النجاح نفسه يحققه المغرب على مستوى البرنامج الوطني للتمنيع العام بالنسبة إلى باقي اللقاحات الموجهة لفئة الأطفال، والتي تفوق نسبة 95 في المائة. وأوضحت المصادر ذاتها أن إلغاء فرض جواز التلقيح، سيتم مواكبته بتعزيز وتقوية التواصل مع المواطنين، لتوعيتهم بأهمية الإقبال على التمنيع ضد «كوفيد- 19»، سيما بعد تراجع نسبة الإقبال على الجرعة الأولى بـ8 مرات، مقارنة بما كان عليه الأمر عند إطلاق حملة التمنيع ضد فيروس كورونا.
وكان عدد من النشطاء الحقوقيين والنقابيين قد أطلقوا عريضة إلكترونية، تطالب بإلغاء قرار حكومي بإلزام التلقيح ضد فيروس كورونا، للدخول إلى المؤسسات العامة والخاصة. وبحسب موقع العرائض الشهير «آفاز»، وقع على العريضة الشعبية أكثر من 20 ألف مغربي، بينهم مسؤولون سياسيون ومشاهير من المجال الفني والثقافي. كما خاض المئات من المناوئين لجواز التلقيح، وقفات واحتجاجات طيلة نهاية الأسابيع الماضية، وأول أمس الأحد، وهي الوقفات التي عمت أغلب المدن المغربية الكبرى، وشهدت تدخلا للقوات الأمنية لتفريق المحتجين وإيقاف بعض المتظاهرين.
