وجهة نظر بشأن وضعية هيئة التفتيش بوزارة التربية الوطنية وتصور افاقها المستقبلية

بقلم: حسن البهالي*

تأتي هذه الورقة كمساهمة منا ببعض الأفكار في خضم النقاش المنصب حول الوضعية الراهنة للمفتش في وزارة التربية الوطنية، وحول مستقبل هذا الإطار والتراجعات التي يمكن ان يضمنها النظام الأساسي الجديد.
بداية لابد من الاعتراف بوجود خلل في النظام الأساسي الحالي وكذا في الوضعية الراهنة للمفتش وهو ما استدعى الانكباب على مراجعة هذا النظام ومحاولة مراجعة وضعية المفتشين بهذا القطاع، ولابد ان نشير ايضا الى أن الوزارة فتحت باب الحوار والمشاورات مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلا بشأن اعداد نظام جديد يتجاوز الاكراهات والمعيقات التي يتضمنها النظام الحالي، إلا انها في الواقع اعتمدت مقاربة تشاركية ناقصة، لا تسمح بانخراط المعنيين الحقيقين ولا تسمح بالانفتاح على اراء المتخصصين، وفضلت بدلا من ذلك محاولة استنساخ التجارب المقارنة ومحاولة تطبيقها على النموذج المغربي.
وترتب عن هذا النهج التسابق مع الزمن لإخراج النظام الأساسي الجديد في حيز زمني محدود، وبالتالي عدم منح وقت كافي لدراسة بعض الملفات خاصة ملف هيئة التفتيش، مما أدى الى تسرب بعض الاشاعات بشأن الوضعية المستقبلية لهذه الهيئة، وهو ما اثار بعض التوجسات والتخوفات بشأن الحقوق المكتسبة، بالرغم من كون هذه الأخيرة تبقى مجرد اشاعات في ظل عدم توفر تصريح رسمي أو وثائق رسمية تبين نية الوزارة بشأن هذا الجهاز.
ومن جهة أخرى كان على النقابات قبل المشاركة في الحوار أن تفتح قنوات للتواصل مع منخرطيها اعداد تصور خاص بها لمستقبل الهيئة بما يحفظ حقوقها ويضمن رقيها وتطورها ويسمح بتحقيق الالتفاف والتكتل حول المطالب للدفاع عنها، وإن كانت هذه المبادرة قد جاءت متأخرة من بعض دون الكل.
قبل التطرق لوجهة نظري بشأن افاق تطور هيئة التفتيش بوزارة التربية الوطنية لابد من الإشارة الى بعض مكامن الخلل في النظام الأساسي الحالي أو في الوضعية الحالية للهيئة والتي دفعت بالوزارة الى التفكير في إعادة تسمية هذا الجهاز، ومراجعة مهامه واختصاصاته، وربما يرجع هذا الخلل من وجهة نظري الى ما هو إداري وقانوني.
من الناحية القانونية لا ينكر أحد أن النظام الأساسي الحالي لم يعد يساير التطور التشريعي والقانوني الذي تعرفه بلادنا، كالجهوية المتقدمة والدستور الحالي لسنة 2011 وما اقره من مبادئ كالحكامة الجدية، الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وما واكبه من نصوص أخرى لتكريس هذه المبادئ وتفعيلها على ارض الواقع ومنها على سبيل المثال: المرسوم المنظم للمفتشيات العامة للوزارات، القانون التنظيمي للمالية، ميثاق المرافق العمومية، الميثاق الوطني للاتمركز الإداري…،
وبالتالي فنعترف أن من جهتنا ان النظام الأساسي الحالي يحتاج الى مراجعة قانونية تضمن مواكبته للمستجدات التشريعية والتنظيمية للمغرب، وإذا كان الامر كذلك فهذا المقال لن يتطرق إلى كافة أوجه النقص الذي يعتري النظام الحالي ووضعية هيئة التفتيش فيه فهي متعددة وتتطلب الكثير من الوقت والصفحات لتعدادها بل يصعب في بعض الأحيان حصرها، وقد أسهب بعض الزملاء في مقالاتهم وكتاباتهم وكذا في البلاغات التي تصدرها الهيئات النقابية في ذكر هذه النواقص والهفوات.
وعلى هذا الأساس سيطرق المقال الى زاوية أخرى لوضعية هيئة التفتيش، لم يتم تسليط الضوء عليها كثيرا، وربما تكون هي السبب في تراكم مشاكل الهيئة وتعدد الصعوبات التي تعاني منها، وبقدر ما تطرح هذه الزاوية اشكالا قانونيا فهي تطرح في الآن نفسه اشكالا إداريا وتدبيريا، ينضاف الى جملة الإشكالات الأخرى التي تعتري هذا الجهاز.
إن خصوصية الاشكال الذي نود أن تطرق اليه بشيء من التفصيل في هذه الورقة يرتبط من جهة بغموض العلاقة القانونية والإدارية القائمة بين مكونات جهاز التفتيش نفسه داخل الوزارة وحدود تمفصلاته وتدخلاته، خاصة وانه لا ينسجم مع طبيعة التسلسل الهيكلي للوزارة ولا يساير تراتبية التدبير داخلها، وهنا سأوضح تفاصيل هذه الإشكالية (أولا) قبل التطرق الى أفاق مستقبل الهيئة (ثانيا) بما يضمن تجاوز هذه الإشكالية وباقي الإشكاليات المطروحة.
أولا: وضعية هيئة التفتيش في تدبير قطاع وزارة التربية الوطنية
يتم تدبير السياسة التربوية بشكل عمودي عبر ثلاث مستويات متفاوتة، إذ يدبر المستوى الأول مركزي من طرف الوزارة كوصية على القطاع وتتمتع في هذا الصدد بسلطات واسعة في مراقبة القطاع من خلال جهاز المفتشية العامة، الذي تمتد مهامه بشكل عمودي من المركز إلى المؤسسات التعليمية، وتتنوع صلاحياته من حيث مهام المراقبة بين التفتيش والافتحاص والبحث والتحري، ومن حيث موضوع المراقبة بين الإداري والتربوي والمالي والتدبيري.
يجسد هذا المستوى مبدأ التدبير المباشر للمرفق العمومي، ومبدأ المراقبة المباشرة للخدمات المرفق العمومية بحيث أن تقارير هذا الجهاز ترفع مباشرة الى الوزير الذي يترأس القطاع وله أن يتخذ كافة القرارات المناسبة حسب تقديره، وهو ما يجعل من جهة الوزارة تتحكم في زمام الأمور ويمنح للجهاز المفتشية العامة مكانة عليا داخل الجهاز الرقابي للقطاع.
المستوى الثاني يدبر من طرف المؤسسات العمومية (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)، كوحدات إدارية مستقلة مبدئيا ومتمتعة بالشخصية معنوية واستقلال مالي، وهي خاضعة للسلطة المراقبة التي تمارسها وزارة التربية الوطنية عن طريق المفتشية العامة باعتبارها الجهة الوصية على القطاع.
وفي نفس الوقت وضعت الوزارة رهن إشارة هذه المؤسسات جهاز المفتشية العامة من خلال المنسقيات الجهوية للتفتيش فهي من جهة تابعة لجهاز المفتشية العامة المركزي وتتمتع بنفس صلاحياته وإن كان ذلك في إطار النطاق الترابي والإداري للأكاديميات، ومن جهة أخرى يعمل الى جانب الأكاديميات الجهوية لتفعيل صلاحيات المراقبة والتفتيش المخولة للأكاديميات.
وبالموازاة مع ذلك تم احداث وحداث الافتحاص الداخلي بهذه المؤسسات لمواكبة تدبير القطاع في النطاق الجهوي الخاص بها، وتقديم المقترحات الضرورية لتجوده، ويمكن أن تشارك هذه الوحدات في عمليات الافتحاص التي تقوم بها المفتشية العامة من تلقاء نفسها داخل النطاق الجغرافي للأكاديمية المعنية، أو بطلب من مدير الأكاديمية نفسه.
وفي نفس الوقت يمكن لمدير الاكاديمية أن يقوم بتكليف المفتشين التابعين له على المستوى الإقليمي لإنجاز جميع عمليات المراقبة بما فيها التفتيش لحساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بمعنى اخر فمدير الأكاديمية يتمتع بصلاحيات المراقبة والامر بعمليات التفتيش في النطاق الجغرافي الخاص بالأكاديمية الجهوية على غرار نفس صلاحيات التي يمتع بها الوزير.
المستوى الثالث يدبر من طرف المصالح للاممركزة (المديريات الإقليمية) وهي وحدات إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنية وليس لها استقلال مالي أو أداري، وإنما هي من جهة خاضعة للوزارة الوصية على القطاع ومن جهة أخرى خاضعة لسلطة الأكاديمية الجهوية المعنية.
وعلى عكس المستويات الأولى والثانية فهذه الأخيرة لا تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة القطاع في نطاقها الجغرافي، فرغم توفر هيئة التفتيش على المستوى الإقليمي بفئاتها الأربع إلا أن المدير الإقليمي لا يمتلك سلطة تحريك المسؤولية التأديبية (الإعفاء أو العزل مثلا) فهي مفوضة الى مديري الأكاديميات ولا يحق لهؤلاء تفويضها مرة أخرى الى المدراء الاقليميون.
وفي هذا السياق يحق للسيد المفتش في حالة وقوفه على اختلالات تستدعي ترتيب المسؤولية، تحرير تقرير تفتيش في الموضوع، إلا تقارير التفتيش المنجزة على المستوى الإقليمي تبقى جوفاء ولا تترتب عنها تحريك المسؤولية، اللهم إذا رجع المدير الإقليمي إلى مدير الأكاديمية لإصدار القرار، وكثيرة هي القرارات الصادرة عن المدراء الاقليميون بالإعفاء من المهام لثبوت المسؤولية وتم الطعن فيها امام القضاء وتم الغاؤها لسبب بسيط يكمن في عيب الاختصاص.
لذلك كثيرا ما تبقى التقارير المنجزة من طرف المفتشين (خاصة تقارير التفتيش) حبيسة الرفوف وتجد سبيلا لها الى التفعيل، وبالمقابل يتم توسيع مهام المفتش واثقال كاهله بأعباء أخرى في بعض الأحيان ذات طبيعة تدبيرية حتى لا تتراكم تلك التقارير، بحيث يتم مطالبة هيئة التفتيش بتقديم خدمات والمشاركة في لجن، بل أدى الأمر الى صدور القرار الذي اسند للمفتشين مهمة التأطير والمواكبة رغم أنها تتنافي ومهمة التفتيش والمراقبة ككل.
وقد حاولت الوزارة تجاوز هذا الاشكال بإصدار مذكرة تحث فيها على ارسال التقارير المنجزة على المستوى الإقليمي الى المستوى الجهوى والمركزي إلا انها لم تبين المصلحة او المكتب المعني وبقي الأمر على ما هو عليه.
من جهة أخرى وبالموازاة مع توسع مهام المفتش على المستوى الاقليمي، مازال هذا المستوى يفتقد الى وحدات إقليمية للافتحاص الداخلي للتبع وضعية التدبير ومواكبته وتقديم مقترحات تجوديه على عكس باقي المستويات، كما أن هذا المستوى لم يوازيه تقوية صلاحيات المديريات الإقليمية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فلا يعقل أن يكون المفتش الإقليمي من حقه القيام بجميع عمليات المراقبة في حين أن المديرية التي ينتمي إليها لا تمتلك سوى مراقبة التدبير كنوع واحد من المراقبة مختلف تماما عن الافتحاص وعن التفتيش.
وقد نادى بعض الزملاء بانتساب المفتشين الاقليمين الى المفتشية العامة لتجاوز الوضع القائم، إلا ان هذا الطرح يصطدم بإشكال قانوني واداري محض لكون الهيئات الثلاث (المستويات التي ذكرناها) مستقلة من حيث التنظيم والتدبير في إطار ما يسمى باللاتمركز الإداري، ومن الناحية الادارية فالمديريات الإقليمية تابعة للأكاديميات الجهوية كمؤسسة عمومية مستقلة، لا يمكن تصور إطار يعمل على المستوى اللامركزي (الاقليمي) وخاضع للمستوى المركزي(الوزارة) مع العلم ان الهيئة التي يعمل داخلها تبقى تابعة اداريا لمؤسسة عمومية مستقلة.
ولئن كان ذلك مستساغا في التعيين والخضوع لنظام أساسي موحد على اعتبار أنها عملية تتم مرة واحدة في المسار المهني وتنتهي بمجرد انجاز المطلوب، إلا أنه غير مقبول من حيث المراقبة باعتبارها عميات متواترة ومستمرة مع استمرار التدبير نفسه، لذلك فحتى جهاز المفتشية العامة على المستوى الجهوي يبقى مستقلا عنها ومستقل عن المفتشين الاقليمين الذين يخضعون لرئيسهم على المستوى الإقليمي الخاضع هو الأخر لرئيسه على المستوى الجهوي، في إطار التسلسل الإداري والوظيفي للموظف.
أدى هذا الوضع الى عرقلة المهام الرئيسية للسادة المفتشين في مقابل توسيع مهام أخرى تتعارض مع مهامهم الاصلية (المراقبة)، غياب مخاطب محدد لبعض فئات المفتشين داخل البنيات الإدارية للمستوى الإقليمي والجهوي على حد السواء.
ثانيا: تصور لآفاق مستقبل هيئة التفتيش في وزارة التربية الوطنية
يمكن صياغة تصور لتجاوز هذا الاشكال وإعادة الاعتبار لهيئة التفتيش من خلال مدخلين أساسيين كل واحد منها يتضمن مجموعة من الحيثيات يمكن تفصيلها لاحقا في مقالات اخرى، وهي كالتالي:
 المدخل الأول:
إرساء وتفعيل جهاز للتفتيش على المستوى الجهوي ينتسب اليه كافة المفتشين على مستوى كل جهة على حدة، وبالموازاة مع ذلك يعمل بالتنسيق على المستوى الإقليمي بحيث يكون المدير الإقليمي هو المكلف بتوفير ظروف العمل لأطر التفتيش الجهوي على المستوى الإقليمي ويمكنه الاستعانة بهؤلاء الأطر لإنجاز عمليات المراقبة على المستوى الإقليمي، وهذا يقتضي من جهة تبعية السيد المفتش للمدير الجهوي وعمله بالتعاون مع المدير الإقليمي ومن جهة أخرى إرساء مراقبة تبادلية بين السيد المفتش والسيد المدير الإقليمي على اعتبار ان مهام المفتش تنجز غالبا على المستوى الإقليمي، وذلك على غرار النهج المعمول في العلاقة بين المفتشية العامة على المستوى المركزي في علاقتها مع الأكاديميات الجهوية على المستوى الجهوي.
وهكذا ترفع التقارير المنجزة من طرف السيد المفتش على المستوى الإقليمي الى الجهة التي طلبت انجاز عملية المراقبة اما بتكليف جهوي في او بطلب إقليمي وبالموازاة مع ذلك يتعين إرساء وحدات الافتحاص الداخلي على المستوى الإقليمي تعمل على تفعيل مبدأ المواكبة وتتبع تفعيل التقارير المنجزة من طرف المفتشيات إن على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو المفتشية العامة على المستوى المركزي.
وتساهم هذه الأخيرة (وحدة الافتحاص الداخلي الاقليمي) الى جانب هيئة التفتيش بشكل مشترك في انجاز عمليات الافتحاص على المستوى الإقليمي على أساس ان المهمة تتحول فيما بعد الى عملية تفتيش إذا تبث من خلال عمليات الافتحاص وجود اختلالات تستوجب ترتيب المسؤوليات والمحاسبة، وطبعي أن تسند هذه المهمة الى هيئة التفتيش على المستوى الجهوي لكون سلطات تحريك مسطرة تأديب الموظف خاصة في الحالات التي تستوجب العزل، او الاعفاء من المهام لا يتولاها المدير الإقليمي وإنما هي مفوضة الى المدير الجهوي.
وتكمن أهمية احداث هذه الوحدات (وحدات الافتحاص الداخلي) في تفرغ المفتش لعمليات المراقبة وحدها على أساس ان تسند عملية المواكبة والتأطير لهذه الوحدات، كما يسند اليها مهمة تتبع تنفيذ التقارير المنجزة من طرف السادة المفتشين.
 المدخل الثاني:
إرساء نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش الجهوي تحدد صلاحيات هذا الجهاز وكيفية ولوجه وكيفية الترقية فيه ويحدد حقوق وواجبات السادة المفتشين بمعنى اخر يرسم مسار السيد المفتش منذ التحاقه بالهيئة الى حين احالته على التقاعد، كما يحدد اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم وكيفية انجازها على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي ويضع اليات التنسيق وطرق تفعيلها على المستوى الإقليمي والجهوي، بما يضمن ويصوح حقوق السيد المفتش، وبالموازاة مع ذلك يتعين وضع ميثاق للافتحاص الداخلي على المستوى الإقليمي يلتزم به المفتحِص اثناء انجاز المهام الموكولة اليه كيفما كان اطاره.
وبشكل عام يترتب عن الاخذ بهذه المداخل ان يكون مسار المفتش موحدا يبتدأ بالعمل على المستوى الإقليمي ويترقى في مساره من جهة بتيسير شروط المشاركة في مختلف المباريات المفتوحة ذات الصلة بالقطاع ومن جهة أخرى بالمشاركة في العمليات على المستوى المركزي والمشاركة في مباريات ولوج المفتشية العامة بما يضمن تمثيلية الجهة على مستوى المفتشية العامة للوزارة.
ويمكن التفصيل أكثر في مضمون هذه النقط مستقبلا من خلال عقد ندوات ومؤتمرات على أساس أنها -من وجهة نظري وفي ظل الأوضاع القائمة – الكفيلة بتجاوز الإشكال المطروح في نفس الوقت يضمن للهيئة هيبتها ويصون كرامتها ويمكن من قياس مردوديتها بشكل مشابه لمردودية المفتشية العامة على المستوى المركزي.