محمد الراجي
رفض والي جهة سوس- ماسة التأشير على مشروع قرار لفائدة جماعة أكادير، التي يرأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كانت تسعى بموجبه إلى تحديد الرسم المفروض على إتلاف الطرُق، بداعي أن قيمة الرسم المطبق حاليا ضعيفة.
وعلل والي جهة سوس-ماسة رفضه التأشير على مشروع القرار الجبائي الذي تقدمت به جماعة أكادير بكون المشرّع سنّ إجراءات وتدابير يتعين الوقوف عندها بمناسبة احتساب الرسم، كما ينص على ذلك القانون رقم 30.89.
وتنص المادة 41 من القانون المذكور، الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية، على أن الرسم يساوي مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 في المائة من المصاريف المستحقة؛ وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا الإتلاف.
وحيث إن مسطرة احتساب الرسم، أضاف رد الوالي، “حددها القانون وفق الكيفية سالفة الذكر. كما أن المشرّع استثنى هذا الرسم من لائحة الرسوم والواجبات المحدد أسعارها أو نسَبها بالقرار الجبائي، فإنني أعيد إليكم مشروع القرار بدون تأشير نظرا للملاحظات سالفة الذكر”.
وكانت جماعة أكادير قد صادقت، حسب ما هو مدون في محضر الدورة العادية المنعقدة يوم 6 ماي الماضي، على مشروع القرار الجبائي، حددت فيها طبيعة الأشغال المتسببة في إتلاف الطرق والأثمنة المحددة لإصلاحها.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد تم تحديد ثمن إصلاح الطرق الجماعية في 470 درهما للمتر المربع بالنسبة لإصلاح قارعة الطريق، و420 درهما لإصلاح طوار الطريق، فيما يخص أشغال شبكة الماء الصالح للشرب، وشبكة التطهير السائل وشبكة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وبالنسبة لإتلاف الطرق الناجمة عن أشغال شبكة الكهرباء، فقد تم تحديد أثمنتها في 440 درهما للمتر المربع فيما يخص إصلاح قارعة الطريق، و390 درهما لإصلاح طوار الطريق، وتم تحديد أثمان الإصلاح بالنسبة لأشغال الاتصالات في 390 درهما و350 درهما على التوالي.
وصادق على تعديل القرار الجبائي جميع أعضاء جماعة أكادير وعددهم 31 عضوا، ولم يعترض أو يمتنع أي عضو عن المصادقة.
وعللت الجماعة تعديل القرار الجبائي، حسب ما جاء في محضر اجتماعها يوم 6 ماي، بكون أثمنة حفر الطرق والأرصفة، سواء المؤداة من طرف الخواص أو الشركات، ضعيفة. ووجهت إرسالية في الموضوع إلى والي الجهة قصد التأشير عليه؛ لكن هذا الأخير رفض ذلك.
