ينطلق البرنامج الحكومي، الذي كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مضامينه اليوم الاثنين في البرلمان، من كون تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني. وتعتبر أن تعميم التأمين الصحي يرفع الطلب على الرعاية الصحية.
في هذا الباب تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية بخطة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.
يتضمن البرنامج الحكومي التزاما بتعزيز ميزانية الصحة، وضمان توفير عرض صحي، وتطوير الوصول إلى طبيب القرب، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
وتشمل العناصر الأساسية لإصلاح القطاع، بحسب ما جاء في البرنامج، رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية وتعميم طب الأسرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.
فضلا عن إحداث بطاقة صحية ذكية ومراجعة السياسة الدوائية ومنح التحفيزات للمهنيين للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي، وتعزيز السياسة الوقائية كلها.
من بين ما تلتزم به الحكومة، وضع حد للتعيينات طويلة الأمد للأخصائيين المتعاقدين التي تنتهي أحيانا بالهجرة أو ترك الوظيفة العمومية، وتستعيض عن ذلك بتناوب ينظم على المستوى الجهوي.
كما تتعهد بالتدبير الأمثل للاستثمار واستعمال الأجهزة، من قبل التحليلات الطبية والتصوير بالأشعة. وبشراكة مع المجالس الجهوية والإقليمية، تقول الحكومة إنها ستحرص على توفر كل جهة عددا كافيا من سيارات الإسعاف المجهزة وخدمة مساعدة طبية استعجالية.
وتسعى، أيضا، إلى أن يكون المستشفى العمومي بنية مستقلة، وتتطلع لتطوير الطلب عن بعد، من خلال تثبيت أجهزة رقمية في بيئات رعاية مختلفة، حتى يتمكن المهنيون من التدخل رغم البعد الجغرافي.
كما تتعهد بمراجعة الخريطة الصحية وتعزيز شبكة المستشفيات المتخصصة على مستوى الجهات. وستفعل إجبارية المراقبة الطبية لجميع النساء الحوامل، وإجراء فحوصات أمراض النساء عن الأشهر 3 و6 و9.
ومن بين ما تتعهد به الحكومة الجديدة للمغاربة، أن تُخفض إنفاقهم المباشر على الخدمات الصحية وإتاحة تتبع وشخصي لحالته على امتداد سلسلة الرعاية الصحية. ويتعلق الأمر بوثيقة طبية تُعرف بالمريض في أي مؤسسة صحية، تُسهل التكفل بجزء هام من المصاريف.
