اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال تعديلات مشتركة بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات، بالنسبة للشركات الصناعية من 28 بالمائة إلى 26 بالمائة.
ووفق نص التعديلات، فهذا المقترح يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة، علما أن القانون الإطار نص على التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص هذه الضريبة، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية باعتبارها من القطاعات المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لفرص الشغل ذات جودة.
ويندرج هذا التعديل كذلك، وفق المصدر ذاته، في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والهادفة إلى “تقليص ملموس لنسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للأنشطة المفتوحة على المنافسة الدولية، خصوصا الصناعة، لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب”.
وشملت التعديلات، التي تقدمت بها فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تخفيض الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وهمت هذه التعديلات بالخصوص، “خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على اللوائح الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة”.
وتضمنت التعديلات كذلك، إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وبطاريات الدراجات والدراجات النارية، والكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تستعمل بالخصوص في نقل البضائع والأشخاص في القرى وفي الوسط الحضري.
ويهدف هذا التعديل الأخير، وفق المصدر ذاته، إلى الخفض من وقع هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة شريحة الطلاب وأخذا بعين الاعتبار ظروف الوضعية الوبائية الحالية التي أبانت عن أهمية الدارسة والعمل عن بعد.
