احتضنت مدينة أكادير، امس السبت، الندوة الوطنية الثانية حول موضوع “قضية الصحراء المغربية.. الجذور التاريخية والتداعيات السياسية”، والتي نظمها كل من المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي وشارك في أشغالها أساتذة جامعيون وحقوقيون وباحثون متخصصون.
وفي مداخلة له ضمن أشغال الندوة، قال بوبكر أونغير، الباحث في السوسيولوجيا والتاريخ، إن “العلاقات التاريخية، التي تربط المملكة المغربية والقبائل الصحراوية، استندت على معاهدات تاريخية وقعها السلاطين المغاربة مع الإسبان منذ بداية القرن الـ18 على الأقل؛ ففي سنة 1767 ميلادية، وقع السلطان المغربي مع الإسبان بخصوص السماح لإسبان بالصيد في الشواطئ المغربية الجنوبية، وهذا دليل على أن المغرب يبسط سيادته السياسية والعسكرية على هذه المنطقة وإلا كيف ستطلب منه إسبانيا ما لا يملك؟”.
وأضاف أونغير أن المعاهدات التي وقعها المغرب أيضا مع الإنجليز سنة 1854 تحمل المعطيات نفسها تقريبا وإن كانت المعاهدة تجارية شاملة. كما أن الأرشيف الفرنسي بنانت تؤكد وثائقه أن المغرب في عهد عبد العزيز وعبد الحفيظ أرسل أكثر من 14 ظهيرا إلى زعماء القبائل الصحراوية”.
وتابع الباحث ذاته: “تاريخيا دائما، تؤرخ الرحلة المعينية التي قام بها ماء العينين بن العتيق سنة 1938 على روابط البيعة التي تجمع القبائل الصحراوية مع العرش العلوي، والدليل أن المخزن المغربي مول رحلة حجية تتألف على الأقل من 10 قبائل من الجنوب بدءا من آيت بعمران وليس انتهاء بتجاكانت، وهذا دليل على أن العلاقات التاريخية بين الدولة المركزية والقبائل الجنوبية الصحراوية علاقات تاريخية وثقافية وسياسية ودينية، وهذا ما أكده قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 ولو أنه أشار فقط إلى علاقات البيعة لكنه قرار مهم وتاريخي”.
وفي الجانب المتعلق بفعالية ونجاعة الديبلوماسية المغربية، اعتبر المتدخل ذاته أن قبول المغرب للاستفتاء سنة 1981 بنيروبي والانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية باديس أبابا سنة 1984 هي خطوات أملاها تقدير خاطئ؛ لكنها صححت فيما بعد بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 والتطوير الذي عرفته الدبلوماسية المغربية التي أصبحت أكثر انفتاحا على عدد من الدول الإفريقية في شرق القارة وجنوبها، والاتجاه أكثر نحو الاستثمار في علاقات اقتصادية قوية مع غرب وشرق القارة الإفريقية، وهذا تطور إيجابي ومنعطف مهم جعل المغرب يحتل موقعا رياديا في اقتصاديات عدد من الدول الإفريقية الغربية والشرقية”.
وأشار الباحث في السوسيولوجيا والتاريخ إلى أن تتويج الأداء الدبلوماسي المغربي بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في 2020 خلخل حسابات خصوم المغرب وأربك التوازنات الجيو إستراتيجية بالمغرب وجعل الجزائر وفرنسا كذلك في موقف لا تحسدان عليه وأعطى للولايات المتحدة الأمريكية أدوارا جديدة وأوراقا دبلوماسية مهمة في إستراتيجيتها لتعزيز موقعها داخل القارة الإفريقية في مواجهة التغول الصيني، فضلا عن انتصارات الدبلوماسية المغربية بفتح عدد كبير من الدول لقنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، وهذا ما يعزز موقف وموقع المغرب في أي مفاوضات مستقبلية”.
أما بخصوص آفاق القضية فسجل بوبكر أونغير بأن المغرب كسب رهانات متعددة تتعلق بالجانب الدولي أي الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء مقابل تراجع أنصار الجبهة دوليا. كما أن المغرب ربح حلفاء جددا في القارة الإفريقية والشرق أوسطية أي إسرائيل، وهذا أمر مهم في تدعيم الموقف المغربي في توطيد وحدته الترابية.
وختم أونغير مداخلته بالقول: “إن المغرب نجح في تحقيق مشاركة سياسية مهمة للناخبين في المناطق الصحراوية في الانتخابات الأخيرة، مما يبين عمق الوحدة الوطنية المغربية ورسوخ الممارسة الديمقراطية في الأقاليم الجنوبية؛ لكن ثمة بعض الإشكالات التي يجب تصحيحها ومنها بطء دوران النخب السياسية والإدارية بالأقاليم الجنوبية وسيطرة المحدد القبلي في صنع الخرائط السياسية مما يعيق مشاركة فعالة مؤثرة للشباب الصحراوي. كما أن المغرب مطالب بإشراك حقيقي وأمثل للمجتمع المدني في الترافع عن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية وإعطائه التكوين اللازم والمعلومة المفيدة لكسب رهان الدفاع المقنع عن الحق التاريخي والقانوني للمغرب في استكمال وتوطيد وحدته الترابية”.
