نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة ومختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط بدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية، ندوة دراسية بعنوان “الحريات الأساسية، الواقع ورهانات الفعلية والتعزيز”، يوم الأحد 29 ماي 2022 بالناظور، وذلك بمشاركة ممثلي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وخبراء جامعيين وحقوقيين متخصصين، إلى جانب فاعلين جمعويين واجتماعيين وإعلاميين وطلبة باحثين.
وفي كلمته التقديمة لهذه الندوة اعتبر محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة أنه رغم التعديلات الدستورية لسنة 2011، فإنه لم يجر أي تعديل تشريعي حقيقي – انعكاسا للوعود الدستورية – من شأنه أن يحمي حرية التجمعات السلمية من المضايقات، ويوفر الحرية اللازمة لتمكين الديناميات الاجتماعية من التعبير عن مطالبها، ناهيك عن استمرار العمل بتشريعات قديمة تسمح بفرض قيود على نحو يهدد المكاسب الحقوقية المحققة خلال التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، ذلك أن استمرار العمل بالقوانين نفسها، دون تعديل يتماشى مع الدستور الجديد، يهدد بتكرار العديد من الممارسات التعسفية والمعرقلة لتمتع المواطنين بالحريات الأساسية.
وعرفت أشغال هذه الندوة، نقاشا عميقا حول الحماية القانونية والقضائية للحق في حرية التجمع السلمي باعتباره أداة تيسر ممارسة العديد من الحقوق الأخرى، ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث رآى المتدخلون أن نص القانون المتعلق بحرية التجمعات ما يزال يشمل عدة نصوص تخالف المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويسمح بتأويله من أجل متابعة الأشخاص والتضييق عليهم ومعاقبتهم حتى يمتنعوا عن ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، كما أن الإصلاحات القانونية المحققة في مجال حرية التعبير، تظل محدودة بالنظر لوجود عدة نصوص في القانون الجنائي يقع استعمالها من أجل التضييق على حرية التعبير والرأي.
وتم خلال أشغال الندوة الوقوف على أوجه التقدم المحرز والمكتسبات الحاصلة، ورصد أوجه الخلل والصعوبات القانونية والإدارية والواقعية التي ما تزال تحد من الممارسة الفعلية للحريات الأساسية في المغرب، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات العملية لتجاوز الإشكاليات المطروحة.
