تواجه النائبة البرلمانية “نبيلة منيب”، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال قادم الأيام، موقفا صعبا ومحرجا للغاية بسبب موقفها الرافض لـ “التلقيح”، وهو ما سيجعلها ممنوعة من ولوج “قبة البرلمان”.
وحسب ما أعلن عنه مجلس النواب فقد تم اعتماد جواز التلقيح لولوج مرافقه، قبيل عقد جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص للأسئلة الشفوية.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، موضحا أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
وأضاف أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح.
وأمام فرض مجلس النواب جواز التلقيح تفعيلا للقرار الحكومي، واعتباره شرطا أساسيا لولوج قبة البرلمان سيجعل “منيب” ممنوعة من ولوج البرلمان، تفعيلا للقرار سالف الذكر، خاصة بعد أن أكدت خلال مناسبات عدة رفضها تلقي “اللقاح”.
