صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2022 بأغلبية 21 صوتا ومعارضة11 صوتا ودون امتناع.
تم رفض وقبول عدد من التعديلات التي قدمتها المعارضة والأغلبية على مشروع مالية 2022، في انتظار البث في تعديلات أخرى. وقد عرفت أغلب تعديلات المعارضة الرفض، جلها تتشبث به وأخرى سحبتها.
وتم رفض تعديل قدمته أحزاب المعارضة سعت من خلاله إلى تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات وتخفيض نسبة استهلاك المواد الكحولية بجميع أنواعها، وكذا رفضت رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع.
كما رفضت تعديلات المعارضة، المتعلقة بنظام المقاول الذاتي، قالت إنها تريد من خلاله تحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي، عبر رفع رقم الأعمال السنوي إلى مليون درهم درهم عوض 500 ألف درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية والأنشطة الحرفية، وإلى 500 ألف درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات عوض 200 ألف درهم.
وتم تمديد إعفاء الأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم في إطار عقد غير محدد المدة من الضريبة على الدخل إلى غاية 2022.
كما صودق على تعديل يرمي زيادة الضريبة على منتجات البسكويت التي تحتوي على نسب عالية من السكر، لكنها تعهدت بتنظيم يوم دراسي سيتم من خلاله جرد كافة المنتوجات التي تحتوي على نسب عالية من السكر قبل الرفع من الضريبة عليها.
وصودق على توسيع نطاق المساهمة الاجتماعية للتضامن لتشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، الذين يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة مليون درهم.
كما تم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.
وتم أيضا إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.
