خاض موظفو الجماعات المحلية بإقليم تزنيت، الأربعاء، إضرابا عن العمل، استجابة لنداء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الصادر يوم 29 أبريل الماضي المندد بتصريح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في حق الشغيلة الجماعية، والداعي إلى مواصلة النضال لإنجاح المحطات النضالية المقررة خلال شهري ماي ويونيو.
ويأتي هذا الإضراب، وفق بيان التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على تراجع وزارة الداخلية عن التزامها بوضع جدولة زمنية معقولة للحوار والرد على المطالب المستعجلة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المتضمنة في مذكرتها المطلبية.
كما شجب البيان غياب إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة على القطاع قصد تسوية ملف حاملي الشواهد والديبلومات، وحذف السلم السابع وإضافة درجة جديدة للترقي.
وحول هذا الشكل الاحتجاجي، قال محمد حميمش، الكاتب الإقليمي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بتزنيت، إن الإضراب عرف مشاركة واسعة في أوساط شغيلة الجماعات المحلية بالإقليم.
وأورد حميمش أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تشيد بالانخراط الواسع للشغيلة الجماعية، داعيا وزارة الداخلية إلى التعبير عن إرادة حقيقية للتأسيس لحوار جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة من أجل التوصل إلى اتفاق يستجيب لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة في القطاع.
مصطفى البكار
