بقلم : عزيز لعويسي
لم نكد نتخلص بعد من قسوة الإمبراطورة “كورونا” التي فرضت سلطتها المطلقة على البلاد والعباد، حتى برز المارشال “المانكبوس” أو “جدري القردة”، بشكل يوحي أن العالم بات وجها لوجه أمام مسلسل “هتشكوكي” جديد، لانعرف فيه “المخرج” ولا “السيناريست” ، سوى ما أحدثه فينا من قلق وتوجس وخوف، يذكرنا بما عشناه قبل سنتين، لما سيطرت فيه “كورونا” على العالم، وما يصلنا من معلومات وأخبار وبلاغات في موضوع هذا الضيف الثقيل، الذي لم يترك لنا فرصة الراحة والاستراحة من الجائحة الكورونية التي أرعبت العالم بمغاربه ومشارقه.
في بلاغ لها حول الموضوع، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن تسجيل أول حالة إصابة واردة بمرض “المانكبوس” أو “جدري القردة” بالمغرب، يوم الخميس 2 يونيو الجاري، ويتعلق الأمر بحالة “وافدة من إحدى الدول الأوربية، تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا، منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي”، وبهذه الإصابة، يكون المغرب قد فتح عداد “المانكبوس” موازاة مع عداد “كورونا” الذي لازال يحصي بدون كلل أو ملل، عدد الإصابات المؤكدة وحالات الشفاء والوفيات إلى أجل غير مسمى.
مارشال “المانكبوس” الذي حل بين ظهرانينا ضيفا ثقيلا، بعد تسجيل أول حالة إصابة، يفرض على السلطات الصحية، وضع المواطنات والمواطنات في صلب هذا الداء من حيث التعريف به وبأعراضه وسبل الوقاية منه، بما في ذلك بروتوكول العلاج في حالة الإصابة، خاصة ونحن عند عتبة الامتحانات الإشهادية المدرسية وعلى بعد أمثار من العطلة الصيفية وانطلاق عملية مرحبا 2022، التي سترفع من منسوب الوافدين إلى أرض الوطن من مغاربة العالم وزوار المملكة من السائحين، وفي هذا الإطار، يلزم على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي، التنسيق مع السلطات الصحية، في أفق بلورة وتنزيل “بروتوكول صحي” على بعد أشهر قليلة من انطلاق الموسم الدراسي والجامعي القادم، بما يضمن وقاية مختلف المتدخلين في المجتمع المدرسي والجامعي من أطر إدارية وتربوية وتلاميذ وطلبة وغيرهم، على غرار ما تم القيام بالنسبة لتدبير جائحة كورونا.
سواء تعلق الأمر بالإمبراطورة “كورونا” أو بالمارشال “المانكبوس”، يبدو أن العالم بات في صلب متغيرات “جيو وبائية” على غرار المتغيرات “الجيوسياسية والجيواستراتيجية”، وهذه المتغيرات، تقتضي أكثر من أي وقت مضى، المضي قدما في اتجاه بلوغ “السيادة الصحية” حرصا على “الصحة العامة” التي لايمكن البتة، أن تبقى رهينة الخارج، ولا مناص اليوم، من الاعتماد على القدرات الذاتية لكسب رهان “الأمن الصحي الوطني”، عبر العناية بالبحث العلمي في أبعاده الوبائية ومستوياته البيوتكنولوجية، والاهتمام بالرأسمال البشري، والرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية، التي لابد أن تكون جاهزة لمختلف الصدمات الوبائية سواء القائمة أو المحتملة، في إطار رؤية ثاقبة ومتبصرة للمستقبل، تقطع مع مشاهد الصدمة والفجائية والارتباك.
