وجهت البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد إلى وزير الداخلية سؤالا كتابيا في موضوع اعتداءات الرعاة الرحل على الافراد وأراضيهم و ممتلكاتهم المثيرة للجدل بأقاليم سوس.
وذكرت منيب في سؤالها أن إشكالية أراضي وممتلكات قبائل سوس الكبير تتطلب تقديم الحلول وإنصاف الساكنة، موضحة بأن الظهير الإستعماري 1916 كان قد صادر جل أراضي القبائل بعد أن داس على مضامين الظهير الشريف 1914 الذي صدر في عهد مولاي يوسف، والذي نص صراحة أن الأراضي تعود ملكيتها إلى القبائل الأمازيغية.
وأضافت البرلمانية أنه من المؤسف أن توظف المندوبية السامية للمياه والغابات هذا الظهير الإستعماري 1916 لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي” علما أن ظهير 4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان”وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي.
واستطردت نبيلة منيب قائلة “إذا كان مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل قد أقرّ منح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، فإن هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها و ذلك بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة، بل وفتحتها أمام المستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)،مع استصدار قانون الترحال الرعوي113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية وهكذا تشير منيب تم تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم و فقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”.
كما أكدت برلمانية حزب الشمعة ان هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر ومن حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتهم من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين ،ما جعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية ( اللوز، شجر أرگان، الأعشاب العطرية والطبية…) التي تعد مصدر رزقهم ، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات الخاصة ( سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…). بل وصل الأمر تردف منيب إلى الإعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين” و التي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش او إتمام الدراسة. وفي ظل هذا الوضع شرعت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين الى رفع الشكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية و لكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية عن وضع حد لهذه الإعتداءات.
وخلصت نبيلة منيب الى مسائلة وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة واسترجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها، وضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان الذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شأنه قرارات دولية تمنع الرعي بمجال أرگان،وكذلك المطالبة بالتدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد وممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الاقاليم، مع العمل على إيجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين وجبر الضرر الذي لحقهم.
