شجبت أكثر من أربعين منظمة مجتمع مدني الاستبعاد العملي لحملات التلقيح للمهاجرين في وضع غير نظامي، والمشردين، وبشكل عام، الفئات الضعيفة من السكان الذين ليس لديهم بطاقة صحية. وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الصحة، كارولينا داريا، تطالب الكيانات الاجتماعية، مثل منظمة العفو الدولية، بأن يضمن المجلس الإقليمي المقبل لنظام الصحة الوطني حصول هؤلاء الأشخاص على التلقيح، دون أي نوع من التمييز.
من بين المجموعات المختلفة المحتمل استبعادها من ممارسة حملات التطعيم، وفقا للمنظمات الموقعة، كبار السن الذين جاؤوا إلى إسبانيا في إطار قاون لم الشمل بشكل قانوني من قبل الأقارب المقيمين في إسبانيا، والمهاجرين في وضع إداري غير نظامي، في كثير من الحالات معظمهم من النساء، يأخذون رعاية المسنين أو المشردين.
ومن هذا المنطلق، تطالب المنظمات بتبني عاجل لمشروع قانون يضمن شمولية الوصول إلى نظام الصحة الوطني دون أي نوع من التمييز.
وتذكر المنظمات أنه لا توجد بروتوكولات متفق عليها في إطار المجلس الأقاليمي للنظام الصحي الوطني التي تتيح الوصول الفعال إلى اللقاح إلى السكان في أي من حالات الإقصاء الصحي هذه، بالإضافة إلى أنهم لا يملكون أي معلومات مفصلة عن حملة التطعيم.
ومع ذلك، تسلط المنظمات غير الحكومية الضوء على بعض الإجراءات الإيجابية التي تم تنفيذها في بعض الأقاليم، مثل خطة الطوارئ للفئات الضعيفة في جزر البليار، والتعليمات الداخلية في أستورياس للمراكز الصحية حول الحاجة إلى ضمان تطعيم الأشخاص الذين ليس لديهم بطاقة صحية والإعلان عن إقليم بلنسية أنه يمكنهم الذهاب إلى المراكز الصحية للتسجيل في النظام وبالتالي الدخول في حملة التطعيم.
المصدر: كادينا سير.
