عبد اللطيف بركة
في آخر تطورات ما بات يعرف بقضية ” المرأة الحديدية ” أصدرت محكمة النقض مؤخرا قرارا بقبول الطعن والطلب الذي تقدم به دفاع ( ح.ز ) بعد انتهاء مرحلة الاستئناف بدرجتيه، والقاضي بإحالة الملف موضوع القرار المطعون فيه على هيئة قضائية ومحكمة أخرى خارج دوائر نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير.
هذا،وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فیه واحالة الملف على محكمة أخرى بمدينة الرباط عوض محكمة الاستئناف بمدينة أكادير.
وجاء قرار محكمة النقض بناء على الطلب الذي تقدم به دفاع المرأة الحديدية بعد إنتهاء مرحلة الإستئناف التي قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الاثنين 28 فبراير 2022 باذانة (ح.ز) ب 10 سنوات حبسا نافذا، بعد رفض منح مهلة لدفاع المتهمة لاعداد الدفاع، في الوقت الذي اعتبرت فيه الهيأة القضائية الملف جاهزا.
ويعتبر حدث نقض ملف المرأة الحديدية ونقله لمحكمة الاستئناف بالرباط يشير إلى دلالات كثيرة أهمها : أن حجم الملف كبير لدرجة نقله للعاصمة الرباط حيث الادارات المركزية و المجلس الاعلى للسلطة القضائية هناك ، وايضا ان نقض الملف يرجح وجود مجموعة من التجاوزات القانونية على مستوى محاكمتها وهي نفس التجاوزات التي عبرت عنها عائلتها في أكثر من منبر اعلامي او عبر شكايات وجهت الى جهات عليا بالبلاد.
فماذا يخفي لنا ملف المرأة الحديدية من مفاجآت و معطيات خاصة بعد تصريحات دفاعها و أبنائها التي تؤكد على وجود مجموعة من الفضائح المالية الخطيرة التي اريد طمس معالمها تورط فيها مجموعة من المسؤولين و غيرهم من الاشخاص بينهم رجال اعمال، الى جانب الاشارة الى وجود مجموعة من العلاقات المالية الخاصة التي تربط كل من الطرف المشتكي و موظفون كبار بمختلف المؤسسات و الادارات و الموثقة بمرفقات نفس الملف
هدا ما ستكشف عنه الايام القادمة في ملف المرأة الحديدية.
