في بيان للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، توصلت سوس 24 بنسخة منه، يستنكر حرمان الطلبة المكفوفين من الاستفادة من المنحة الجامعية ومن اجتياز مباريات التوظيف بسبب تجاوزهم شرط السن، ويعتبر ذلك تمييزا بسبب الإعاقة. إليكم نص البيان:
توصل المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بطلب دعم ومؤازرة من قبل فرع جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة أيت باها هذا صُلب موضوعها :
” أن الأشخاص في وضعية إعاقة يجدون صعوبات في التحصيل الدراسي بسبب الإعاقة، وهذا ما يجعل المدة الزمنية لمسيرتهم التعليمية تزيد عن المدة المفترضة لاستيفاء مراحل التعليم والتكوين بالأسلاك الابتدائية والتأهيلية والثانوية والجامعية، علما أن أغلبهم لا يلج صفوف الدراسة في سن مبكرة، وبالنتيجة ، يجدون أنفسهم قد تجاوزوا عتبة السن المحددة في 26 سنة للاستفادة من المنحة الجامعية ومن السكن بالأحياء الجامعية في مرحلة التعليم العالي، و بعد حصولهم على الشواهد الجامعية يتم إقصاؤهم من اجتياز العديد من مباريات التوظيف التي تحدد 30 سنة كسقف لاجتيازها “.
بعد توصله بطلب الدعم والمؤازرة، عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم اجتماعا له مساء السبت 18 فبراير 2023 للنظر في المعروض أمامه من معطيات حول هذه الوضعية، فتمت خلاله الاستفاضة في مناقشة وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب عموما، والطلبة منهم على الخصوص، و تم استحضار مستوى الجهود الحكومية الرامية إلى إنصاف هذه الفئة وإدماجها في الحياة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وكذلك ما قيدت به الدولة نفسها بعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وقبول إجراءات آلية الشكاوى الفردية أمام اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بعد أن وقع المغرب على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 08 أبريل 2009 ، وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي :
تسليمنا أن الطلبة في وضعية إعاقة يحتاجون لجهد أكبر وزمن أطول لمواكبة إيقاع التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي، وهو ما وجب أخذه بعين الاعتبار عند وضع خطة التدابير التيسيرية لصالح هذه الفئة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
اعتبارنا حرمان الطلبة في وضعية إعاقة من منحة التعليم الجامعي والسكن الجامعي و من اجتياز مبارايات التوظيف بسبب السن، هو في حقيقته تمييز بسبب الإعاقة التي حالت بينهم وبين نيل الشواهد والدبلومات في الوقت المشترط.
دعوتنا الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها ومرافقها في مختلف القطاعات إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية لإسقاط شرط السن في وجه الطلبة في وضعية إعاقة وحاملي الشواهد منهم حتى لا يحول ذلك بينهم وبين استفادتهم على قدم المساواة من خدمات الدولة ومرافقها.
إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم نرى في نخبة الطلبة في وضعية إعاقة مواهب منقطعة النظير وكفاءات مفعمة بالاجتهاد والعطاء، مادام نجاحهم جليا في تحدي كل الظروف القاسية والهشاشة الملازمة دائما لوضعية الإعاقة، وأنهم أنداد لغيرهم من الطلبة إذا ما تم تذليل الصعوبات التي تعوق إبداعهم واندماجهم في الحياة العامة.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس : هشام الهواري
