نورالدين اكجان
وصلت، ليلة أمس الأحد، دفعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين صوب مدينة تيزنيت قادمة من العاصمة الرباط بـ67 “حراكا”، ينحدرون من جنسيات مختلفة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ويقيم هؤلاء المهاجرون في مخيمات عشوائية قرب المدارة الرئيسية للمدينة نصبت خيامها بشكل عشوائي ويسكنها حوالي ستين شخصا.
وفي توصيات الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لتيزنيت، طالب الأعضاء بوقف ترحيل المهاجرين صوب المدينة، ورفع ملتمس إلى وزير الداخلية في هذا الصدد.
وتتقاطر شكايات السكان المحليين بخصوص الهواجس الأمنية الكثيرة التي يثيرها احتضان المدينة للمهاجرين و”مختلين عقليا”.
ويرفض المغرب مقترحات أوروبية بإقامة مراكز إيواء، مؤكدا أن موقف المملكة حازم وثابت بالرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال على أراضيه، باعتباره الأمر تصديرا للأزمة صوبه.
وطالب مجلس الجماعة الترابية لمدينة تيزنيت بإتمام أشغال بناء 3 مراكز للرعاية الاجتماعية بالمدينة، وضرورة تفعيل جناح طب الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بالمدينة.
محمد أمين أبيضار، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، اعتبر أن عملية الترحيل تمت من العاصمة الرباط وهمت مهاجرين من جنسيات عديدة في ظروف قاسية.
وأضاف أبيضار، أن الإبعاد صوب جنوب المملكة أمر لا تفسير له سوى أنه امتداد لسياسة المغرب في مجال الهجرة.
وأضاف الفاعل الحقوقي أن الدولة تواصل سياسة الآذان الصماء في هذا المجال، معتبرا أن الهواجس انتقلت الآن إلى مدن الوسط كذلك بطرد المهاجرين من الرباط.
وأكد أبيضار أن سبب اختيار تيزنيت لإنزال المهاجرين يبقى غير معروف؛ لكن المقاربة الأمنية حاضرة في عقل الدولة في هذا الملف، متوقعا استمرار العملية في قادم الأيام.
من جانبه، أورد عبد الله الغازي، رئيس الجماعة الترابية لتيزنيت، أن هذا الأمر ليس جديدا ويتم منذ ما يقرب السبع سنوات، مؤكدا أن المجلس أدرج النقطة ضمن جدول أعمال المجلس الأسبوع الماضي.
وأضاف الغازي، أن السلطات تجيب بأن الأمر يتعلق بتدبير وطني، مشيرا إلى أن الأعداد المستقرة بتيزنيت تقترب من الأربعين، أما البقية فتعاود السفر.
ونبه المسؤول الجماعي ذاته إلى أن ترحيل المهاجرين صوب مدينة تيزنيت يطرح مشاكل أمنية بالنسبة للمواطنين، خصوصا أن المدينة تشهد كذلك عملية “إفراغ” مختلين عقليا.
