قضت محكمة جنايات بالقاهرة، الأحد، بتأييد حكم الإعدام للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، وذلك في تهم تخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، بحسب صحف محلية.
وقضت محكمة النقض في هذه القضية لمتهمين آخرين برفض طعن مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في القضية نفسها، وتأييد الأحكام بالمؤبد والمشدد وانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وطبقا للتحقيقات، فإن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا
