محكمة تارودانت : بداية استئصال ورم “القروض السوداء”

تمكنت المحكمة الابتدائية لتارودانت في الآونة الأخيرة من اكتشاف ورم خبيث وصامت يشل عجلة الاقتصاد المحلي خاصة والوطني عموما ويهدد السلم الاجتماعي ،حيث شرعت في تفكيك خيوط شبكة متخصصة في القروض السوداء والتي تنشط بمنطقة هوارةالتابعة لإقليم تارودانت بحيث باشرت أبحاث وتحقيقات ضد مجموعة من الأشخاص الذين يعرضون خدماتهم في بيع النقود بفوائد خيالية تفوق أحيانا نسبة مئة بالمئة في استغلال خطير لوضعيات وازمات التجار والفلاحين مسخرين في ذلك مجموعة من الاعوان والسماسرة الذين يتصيدون الضحايا بعناية فائقة ويورطونهم في منح شيكات على بياض او تتضمن مبالغ خيالية من اجل إيجاد حلول استعجالية لازماتهم المالية .
هذا وحسب تصريحات مجموعة من الضحايا لجريدة سوس 24 التي تتابع الموضوع عن كثب ، فاصحاب القروض السوداء ، بالإضافة الى تحصلهم على شيكات على سبيل الضمان فهم يفرضون على الضحايا توقيع عقود وهمية وصورية تتعلق بالمشاركة في عمليات فلاحية او تجارية او وعود بالبيع لتمويه العدالة وتبرير معاملاتهم المالية مما مكنهم من الاغتناء السريع بالرغم من محدودية تجارتهم .
وحسب مصادر مطلعة ، فقد أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتارودانت شخصا رفقة والده معروف باولاد تايمة ” بمؤسسة القروض الكبرى “ على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي بدوره ، بعد انتهاء التحقيق والاستماع الى الشهود ، أحال المتهمين على الغرفة الجنحية قصد محاكمتهما من اجل النصب والاحتيال ومنح قروض بفوائد وقبول شيكات على سبيل الضمان . وتهم أخرى .
كما علمت الجريدة ان مجموعة من الضحايا توصلوا بشيكاتهم التي كانت بحوزة المتهمين بعد استخلاص مبالغ كبيرة تفوق قيمة الدين الحقيقي . وفي نفس السياق سارع كذلك عدد من تجار القروض السوداء ، بعد تفجر هذا الملف الذي حركه وكيل الملك بعد توصله بمجموعة من الشكايات في الموضوع ، سارعوا الى إيجاد حلول ودية مع ضحاياهم تجنبا للمتابعات القضائية.
وفي سياق متصل ، فقد نوهت فعاليات المجتمع المدني وعدد من المتتبعين بالمجهودات المبذولة من طرف المحكمة الابتدائية نيابة عامة ورئاسة في محاربة هذه الظاهرة المنتشرة بمنطقة هوارة والتي أفقرت مجموعة من الأشخاص بعدما كانوا ميسورين وزجت بمجموعة بهم في غياهب السجون ومنهم رؤساء جماعات وفلاحون وتجار كبار …
هذا ، وسنوافيكم بمستجدات القضية خاصة وان الضابطة القضائية مازالت تجري ابحاثها مع نفس المتهم و ضحايا اخرين و مجموعة من المصرحين بشأن نفس الجرائم تحت اشراف النيابة العامة .