رشيد بيجيكن
نظم الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وفريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير لقاء دراسيا وعلميا في موضوع “التعاون اللامركزي وتحديات التنمية” سعى إلى الإحاطة بكل جوانب التعاون اللامركزي عبر قراءات معرفية أكاديمية مؤطرة من قبل أساتذة جامعيين وطلبة باحثين، فضلا عن سرد للتجارب الترابية المختلفة من قبل فاعلين ترابيين ممن يشغلون مناصب رئاسة جماعات أو مؤسسات للتعاون بين عدة جماعات.
واعتبر الدكتور رضا الفلاح، مدير فريق البحث في القانون العام، أن موضوع اللقاء العلمي له راهنيته، “باعتباره مدخلا وآلية للتنمية الترابية، حيث أصبح يكتسي بعدا استراتيجيا ورافعة لتحفيز وتحسين إطار عيش السكان”، مشيرا إلى أنه من أجل رفع تحدي توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للمجال الترابي، “يجب عقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية للجماعات”.
وقال فلاح إن نجاح آلية التعاون اللامركزي كمدخل للتنمية بالمغرب، “رهين بتطويره في إطار علاقات متكافئة، مع الحرص على إعطائه بعدا اقتصاديا تنمويا خالقا للثروة يشرك فاعلين آخرين من الخواص، عوض الاقتصار على توظيفه في معالجة مشاكل اجتماعية من المفروض أن تتكفل بها الدولة”.
وخلص المتحدث إلى ما وصفه بـ”غلبة الطابع العمودي التقليدي المرتبط بالإرث الكولونيالي”، “الذي يختزل التعاون اللامركزي في المفهوم الضيق للتضامن والمساعدات، حيث يتم التركيز على مشاريع ذات بعد تنموي محدود في معزل عن السياسات العمومية وفي غياب واضح لثقافة وسياسة التقييم”.
أما الدكتور الحسين الرامي، منسق ماستر حكامة الجماعات الترابية رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، فتطرق للمكانة الدستورية التي أصبحت تتمتع بها الجماعات الترابية في ظل دستور 2011، الذي “خصص الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابية، وجاء النص الدستوري بمجموعة من المبادئ المنظمة لعمل الجهات وباقي الوحدات الترابية، أهمها مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع”.
وقال الرامي إن المشرع أرسى من خلال الوثيقة الدستورية تصورا جديدا في إطار إرساء دعامات الجهوية المتقدمة، “توج هذا التصور بصدور القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية سنة 2015 التي سعت في فلسفتها إلى تعزيز قدرات المجالس المنتخبة وكذا الهياكل الإدارية للجماعات الترابية في تدبير الشأن الترابي بمنحها آليات وهياكل للعمل؛ إذ نصت على إحداث مؤسسات للتعاون بين الجماعات التي تشكل إحدى أهم الآليات التي توظفها الجماعات الترابية لتجسيد التنمية التشاركية بعناصرها ومفهومها الواسع نظرا للمزايا العديدة التي تحققها في الاستجابة أكثر للحاجيات المتنامية للسكان”.
وخلال اللقاء ذاته، استعرض محمد أفقير، رئيس جماعة النحيت بإقليم تارودانت رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات حوض ارغن، تجربة التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي من خلال مشروع حوض أرغن كنموذج للتعاون اللامركزي في مجال تدبير الموارد الطبيعية.
كما تناول مصطفى بلحميد، رئيس جماعة سيدي بيبي رئيس قسم التعاون اللامركزي بإقليم اشتوكة آيت باها، آليات الشراكة والتعاون وطموح تحقيق أهداف التنمية بالجماعات الترابية “مجموعات الجماعات بإقليم اشتوكة آيت باها نموذجا”، وكذا التعاون اللامركزي الخارجي من خلال تجربة مجلس إقليم اشتوكة آيت باها.
