بمقر عمالة إنزكان ملول، وبحضور السيد عامل الإقليم، والسيد الكاتب العامل للعمالة، والسيد رئيس المجلس الإقليمي، وبعض ممثلي وزارة الصحة، عقد يوم أمس الخميس 17 فبراير الجاري، لقاء مع جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بالإقليم، للتداول بخصوص الوضع الكارثي الذي يعرفه المستشفى الإقليمي.
وفي كلمة للسيد اسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، استعرض مجموعة من المشاكل التي تنخر قطاع الصحة بالإقليم.
كورونا وبداية الفضيحة
قال السيد العامل، بأن أزمة كورونا أبانت ضعف المستشفى الحسن الثاني بأكادير عن احتواء الأزمة، رغم الميزانية الضخمة التي يتلقاها مقارنة بباقي المستشفيات بالجهة، حيث لم يستطع الصمود إلا أيام قليلة، ليطالب المسؤولين بالقطاع بالدعوة لفتح المستشفيات الإقليمية بالجهة لاستقبال مرضى كوفيد 19، وكان منهم مستشفى إنزكان، استدعى تدعيمه بمزيد من الأطباء والممرضين من أكادير بحكم القرب، وهو ما جعل النقابات والسياسيون يتدخلون، خصوصا وأن أحد الأطباء يرفض الالتحاق، بدعوى انتمائه للنقابة الموالية للحزب الحاكم، ليتم استقبال الراغبين منهم فقط، وتخصيص فندقا مع الأكل والشرب لهم، على نفقة مجلس عمالة إنزكان أيت ملول.
صمت المسؤولين
وأضاف السيد العامل مستغربا، كيف مستشفى الحسن الثاني ولسنوات يستحود على كل شيء، والأطر الصحية بإنزكان تعاني، لكن في صمت، صمت مع الأزمة أصبح لا يطاق إلى حد، أصبحنا نسمع فيه استقالة ومغادرة.
المصحات الخاصة والمعامل
كما تطرق السيد العامل لبعض الأسباب وراء تدني قطاع الصحة بالإقليم، ومنها المصحات الخاصة بكل من أكادير وإنزكان، والتي تغري أطر القطاع العام للعمل بها، من خلال إجراء العمليات الجراحية بداخلها، تاركين مقرات عملهم شاغرة، لكن أضاف متأسفا، بأنه منذ اشتغاله كعامل على الإقليم منذ أربع سنوات، لم يسبق له أن سمع بأن جمعية ما ارسلت شكاية إلى وزير الصحة، أو إليه شخصيا، تتحدث فيها عن كون الطبيب الفلاني يعمل بالمصحة الفلانية، لنبقى نعمل على جبر خواطر الأطباء والممرضين لتبقى “أمة من البشر بدون خاطر”.
وأضاف أنه يمتلك نسخ من عقود تم ابرامها بين أطباء القطاع العام وأرباب الشركات، لتولي مهمة طبيب الشغل بهذه الشركات، مقابل 20 و30 ألف درهم شهريا، فكيف لهؤلاء أن يعملوا بالمستشفيات العمومية. مضيفا، أنه إن تم فتح هذا الملف، فإن الصواريخ طويلة المدى ستوجه صوب العامل.
وأضاف، صحيح أن للأطباء إشكالات، لكن لدى البعض منهم ممارسات لا أخلاقية، وأنه لا يمكن الصمت عن المنكر.
