اهتزت كلية الحقوق بسطات، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها أستاذ بشعبة القانون العام، حيث يقوم هذا الأخير باستغلال منصبه من أجل الحصول على ليالي حميمية مع طالباته وإجبارهن على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط .
وتداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية صور لدردشات ومحادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، توضح الطريقة التي يقوم بها من أجل إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، و على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحرك السلطات القضائية من أجل توقيف المعني، إلى جانب تدخل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المنتهية ولايته، سعيد أمزازي، من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
يشار إلى أن واقعة النقاط مقابل الجنس، ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لكلية أخرى أن عرفت حوادث مشابهة في السنوات الماضية.
المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، دخل على خط القضية، وأعلن في بلاغ له، أنه اطلع بألم و حسرة على ما صدر بإحدى المواقع الإلكترونية المغربية ، بخصوص أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات من تلاعب مفترض بمصير طلاب علم و معرفة ؛ بلغت حد استغلال وظيفته الشريفة ضد الطالبات بمنطق ” الجنس مقابل النقط “، و المعزز بتبادل رسائل نصية قيل إنها صادرة من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام .
واعتبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن هذا الموضوع يمس بسمعة أسرة التعليم العالي، وبالمؤسسة، والجامعة و الوطن ؛ و أن هاته الشبهة تسيء لكل الأساتذة الباحثين و تضر بسمعتهم أمام المجتمع و الرأي العام و قد يتسرب الأمر إلى أفراد العائلة، مؤكدا على أن هذا النوع من الأحداث، و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ” الفاقدين للتجربة ” أو الذين ابتلوا بمثل هاته الأخلاق ” يحط من أدوار و رسائل التعليم العالي و يضرب المنظومة في قلبها.
وأعلن المرصد في بلاغ له، أنه قرر التنصيب طرفًا مدنيا في تحقيقات النيابة العامة بسطا وكل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات و معطيات.
ودعا المرصد في ختام بلاغه، وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع ،و إخبار الرأي العام و الجامعي بنتائجه، وقته العامة بفتح تحقيق تحصينًا لسمعة أسرة التربية و التكوين وطنيًا و خارجيًا .
