بقلم : عزيز لعويسي
قبل أيام تم تخليد الذكرى 67 لتأسيس جهاز الأمن الوطني، الذي شكل إلى جانب القوات المسلحة الملكية، أولى المؤسسات الوطنية العاكسة للسيادة الوطنية، والمؤسسة للدولة المغربية الحديثة والمستقلة، التي لم يكن البتة، بالإمكان رفع قواعدها الأساسية، إلا بجيـش وطني يحمي الحدود، وشرطة تضطلع بمهام حماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على النظام العام؛
مناسبة بقدر ما كانت تستدعي التنويه بمهام نساء ورجال الأمن الوطني، وتقدير حجم ما يتحملونه من متاعب وأعباء، لضمان الحق في الأمن والاستقرار والطمأنينة، والإشادة بما وصلت إليه المؤسسة الشرطية من تطور وكفاءة وحرفية ومن اعتراف دولي، بقدر ما فرضت وتفرض توجيه البوصلة كاملة، نحو خبر تداولته عدة منابر إعلامية، بخصوص هجرة بلون “الفرار الناعم”، لشرطيين، استفادوا من رخص مغادرة التراب الوطني لقضاء إجازتهم السنوية، وفضلوا البقاء بالخارج بدل الالتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة اجازتهم؛
المديرية العامة للأمن الوطني، وفي ظل ارتفاع منسوب الفرار في أوساط بعض موظفيها، كان من الطبيعي كإدارة مشغلة، أن تتصدى للظاهرة المقلقة، باتخاذ تدابير جديدة من شأنها التشديد في منح رخص مغادرة التراب الوطني، وصلت حد إشهار ورقة المتابعة القضائية في حق ” الفاريين” من البيت؛
حدث الفرار أثار زوبعة من الجدل بين من رأى فيه ” حتى مش ما تايهرب من دار العرس” كما يقول المثل الشعبي، ومن اعتبره ” خفة الرجل” ومجازفة غير محمودة العواقب، وإخلال واضح وجسيـم بواجبات ومسؤوليات الموظف/ الشرطي تجاه إدارته المشغلة، وبين هذا الرأي والرأي الآخر، نطرح سؤالا عريضا: ما هو السبب أو الأسباب الحقيقية التي تدفع شرطي، إلى سلك طريق المغادرة والفرار، مغامرا بالوظيفة، في الوقت الذي تعاني فيه شرائح واسعة وعريضة من الشباب، من خريجي الجامعات والمعاهد من قسوة البطالة وجحيمها ؟
من باب الحياد والموضوعية، من الصعب المجازفة في تقديم جواب أو أجوبة تكشف عن عورة السبب أو الأسباب الدافعة نحو الهروب والفرار من جهاز، يحلم الكثير من الشباب بالانتماء إليه، في غياب دراسة علمية دقيقة، تستحضر عدد الشرطيين الهاربين أو الفارين، ودرجاتهم والهيئات أو المصالح التي يشتغلون فيها، ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، وأعمارهم وحياتهم الأسرية، ومدى سلامة واستقرار مناخهم المهني، والمدن التي يشتغلون بها، وعدد السنوت التي قضوها بسلك الشرطة، ومدى توفرهم على أقارب أو أصدقاء بالخارج …إلخ، وهذه الدراسة لامحيد عنها اليوم، من أجل تشخيص أمثل ودقيق للظاهرة، يساعد على بلورة حلول مبتكرة ومبدعة، تقطـع بشكل لارجعة فيه، مع حلول “رد الفعل”، التي من شأنها توسيع دائرة الضغط والنفور، ووضع سلوك الإدارة في خانة الشطط أو التحكم والاستقواء؛
لكن، غياب الدراسة المذكورة لن يكون في جميع الحالات، عائقا دون تفسير الظاهرة أو محاولة تفسيرها على الأقل، من باب الإسهام في بلوغ مرمى مؤسسة شرطية، لن تنجح في كسب رهانات الشرطة المواطنة، التي تضع المواطنين في صلب سياساتها وتوجهاتها، ما لم تكن ضامنة لأمن واستقرار وراحة موظفيها ومنتسبيها، على المستويات المهنية والمادية والاجتماعية والنفسية وغيرها، وفي هذا الإطار، نرى أن أي تفسير، لابد أن يستحضر متغيرات “الجانب المادي” و”الجانب النفسي”، و”ظروف العمل” و”العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين”، و”منظومة التحفيز والترقي”، و”إسناد المهام والمسؤوليات”، و”الحماية الإدارية” و”قنوات التواصل والتظلم”، وبدون شك، فسبب أو أسباب الهروب والفرار، تكمن بين طيات هذه المتغيرات؛
بمفهوم المخالفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فشرطي، له راتب شهري محترم وعلاوات محفزة، ويشتغل حصص يومية في حدود ثمان ساعات بعيدا عن الضغط، ويعوض عن الساعات الإضافية، ويمارس في ظروف مهنية قوامها التواصل الناجع والفعال، ومحمي إداريا وقانونيا، أثناء تدخلاته بالشارع العام، ويتمتع بمنظومة ترقي مرنة مبنية على قيم التقدير والاعتراف والإنصاف والتحفيز، نكاد نجزم أنه لن يفكر البتة، في المغادرة ولا الهروب ولا الفرار، ولن يحاول الجنوح نحو وظيفة عمومية أخرى، بحثا عن المكاسب خاصة المادية والتحفيزية، مادام يشتغل في مناخ مهني جذاب من حيث الراتب الشهري والتعويضات، والترقية والاستقرار الاجتماعي والنفسي، والاحترام والتقدير والاعتبار…
وحتى نكون إيجابيين، أو نبخس الناس أشياءها، لابد من الاعتراف أن المديرية العامة للأمن الوطني، تضع موظفيها ضمن دائرة اهتمامها وأولوياتها، فيما يتعلق بالنهوض بـأوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، وتمكينهم مما تقتضيه الشرطة العصرية من وسائل مادية وتقنية ولوجستية، ترجمة للعناية الموصولة، التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك محمد السادس أيده الله، نساء ورجال الأمن الوطني، ويكفي الإشارة إلى تأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي تضطلع بمهام النهوض بالأوضاع الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، وتغيير النظام الأساسي في مناسبتين خلال العشرية الأخيرة، مما ساعد على الرفع من الأجور والتعويضات، إلى درجة أن أجور موظفي الأمن الوطني باتت مغرية، إذا ما قارناها بقطاعات ومهن أخرى ومنها قطاع التربية الوطنية، ويكفي قولا أن راتب حارس أمن، بات يوازي أو يفوق راتب أستاذ من الدرجة الثانية/ السلم العاشر حديث التخرج، وراتب عميد شرطة الذي تطابق وضعيته الإدارية السلم العاشر، أصبح يفوق راتب أستاذ في الدرجة الأولى/السلم الحادي عشر الرتبة السادسة، وهذا معناه، أن مجهودات بذلت خلال السنوات الأخيرة، كان من ثمارها تحسين الأوضاع المادية والتحفيزية، موازاة مع النهوض بظروف ووسائل العمل، وإن كان ذلك، لا يمنع من المطالبة بإحاطة أسرة الأمن الوطني، بالمزيد من الدعم والتحفيز والرعاية؛
ما هو ثابت ومؤكد أن الفرار الشرطي، لا يمكن حصره أو اختزاله في بيت الشرطة، فلابد من الاعتراف أن الفرار هو مستشري في جميع الإدارات وبات ثقافة مجتمعية، في ظل “بيئة داخلية” منتجة لأسباب الرفض واليأس والإحباط وانسداد الأفق، تقوي الإحساس بالمغادرة والهروب والرحيل، لمن وجد الأبواب ميسرة ومفتوحـة، وبما أن الأمر يتعلق بالشرطة، فالحدث من الصعب تجاوزه أو المـرور عليه مرور الكرام، بالنظر إلى حساسية الجهاز الشرطي، وخصوصيات الموظفين الأمنيين، وتداعيات “الفرار الناعم” على الحصيص ومن خلاله، على الأداء الأمني، في الحالات التي ترتبط بهجرة الأطر والكفاءات، والنزيـف يصعب إيقافه، بالحرص على تشديـد منح “رخص مغادرة التراب الوطني”، لأن الفرار ليس فقط “خارجي” بل هو “داخلي” أيضا، إذا ما استحضرنا مغادرة بعض الشرطيين للصفوف، نحو وظائف أو مهن أخرى، أو مغادرة بعضهم للبيت بشكل اضطراري عبر بوابة “التقاعد النسبي”، والمديرية العامة للأمن الوطني، مدعوة للقيام بتشخيص سليم للظاهرة بجرأة وصراحة، من أجل التوصل إلى نتائج ومعطيات واقعية، من شأنها الدفـع في اتجاه بلورة استراتيجية سليمة، تقطع مع ممارسات التردد والارتباك، وتوفر للشرطيين نساء ورجالا، بيتا مشتركا، يقوي في حب الانتماء للمهنة الشرطية، ويرفع من جرعات الإسهام الفردي والجماعي، في صناعة شرطة حديثة وعصرية، تليـق بمغرب لم يعد كمغرب الأمس، يمضي قدما نحو التقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لقائد الأمة وملهم نهضتها ومهندس تنميتها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، متعه الله بالصحة والعافية، لما فيه خير للبلاد والعباد …، ونختم بالقول، بقدر ما نطالب بالنهوض بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بقدر ما نؤكد على ضرورة مواصلة مسيرة العصرنة والتحديث والتخليق، من أجل مؤسسة شرطية، نأمل أن تكون نموذجا ناجحا، عاكسا لمغرب ينهض ويتحرك …
