بعد سنوات طويلة من الخدمة يتم تشريد متقاعد من القوات المساعدة.وترجع أطوار هذه القضية إلى تاريخ 17/01/2011 حيث قام عامل إقليم سيدي بنور المعزول برفع دعوى استعجالية عدد 5/2011 في حق أربع أسر بتهمة احتلال 7 هكتارات بدعوى أنهم لا تربطهم أي علاقة قانونية ولا تعاقدية مع أي جهة إدارية مما يجعلهم في موقع المحتلين بدون سند شرعي وأن الأرض في ملكية وزارة الداخلية علما أن الاسر الأربع ليست الوحيدة التي تقطن فوق هذا العقار هناك أزيد من 30 أسرة.
ويضيف المتضرر أنه تربطه بمديرية الأملاك المخزنية عقد كراء منذ سبعينيات القرن الماضي ويؤدي واجبات الكراء بشكل منتظم ويتوفر على وصولات كرائية تثبت ذلك بل شمله مرسوم 201.1397 الصادر في 4 يونيو 2002 المتعلق بالإذن بأن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود والذين يثبتون أنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة.
وبعد إدراج القضية في عدة جلسات بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور تم إصدار الحكم بطرد المدعى عليهم من السكن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة 500 درهم عن كل يوم في حالة عدم إفراغ المسكن،وبعد إستئناف الحكم من طرف المدعى عليهم تم تأييد الحكم الابتدائي في المرحلة الاستئنافية.
وقد وضح المتضرر أنه تم تعويض ثلاث أسر موضوع دعوى الإفراغ ببقع أرضية بتجزئة الكرم في عهد العامل السابق مصطفى اضريس وتم إقصاؤه من هذا التعويض بعد إيفاد لجنة إقليمة للمعاينة تحت إشراف باشا المدينة آنذاك محمد حاتم تضمن محضرها أن البنايات موضوع الدعوى متلاشية وقديمة بذلك يجب هدمها.
وطالب المتضرر في اتصاله بجريدة”سوس24″من وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور الحالي بضرورة إيفاد لجنة تحقيق في مسار عدم استفادته من بقعة أرضية إسوة بباقي السكان المجاوين له والطريقة التي تمت بها تعويض سكان آخرين على نفس العقار رغم أنه أفرغ المسكن وتم هدمه
