إليكم عرض وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022:
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه؛
السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
يسعدني أن أحضر أمام لجنتكم الموقرة، في هذا الموعد السنوي، لأقدم أمامكم حصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 2021، والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة 2022، والبرامج المسطرة والمزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة إن شاء الله، مرتكزين على المرجعيات الأساسية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطبه ورسائله السامية، وكذا على مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد.
واعتبارا لكون خطاب جلالة الملك نصره الله في افتتاح البرلمان قد ركز على أن: “النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته”، وأن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”.
وعليه فإن هذه الوزارة ستحرص على ترصيد المكتسبات واستكمال ورش اصلاح العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل، عادل وضامن لمناخ أعمال إيجابي وجذاب، وكذا من خلال تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكذا تعديل مجموعة القانون الجنائي.
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يأتي تقديم هذه الميزانية الفرعية أمام لجنتكم الموقرة هذه السنة في ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، وهي وضعية حتمت علينا في وزارة العدل – كما هو الشأن في باقي القطاعات الحكومية الأخرى – رفع التحدي وتحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته لفائدة المتقاضين والمرتفقين بالنجاعة المطلوبة، مع ضمان الأمن الصحي للعاملين بالمحاكم والمتقاضين والمعتقلين ومساعدي القضاء في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية بهذا الخصوص.
وعليه فإن مداخلتي أمامكم ستتمحور حول المحاور التالية:
أولا: التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
ثانيا: تعزيز الرقمنة والتحديث؛
ثالثا: تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات؛
رابعا: إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة؛
خامسا: المخطط التشريعي؛
سادسا: التعاون الدولي؛
سابعا: البرامج المتعلقة بتعزيز البنية التحتية للمحاكم.
وفي الأخير سأعرض عليكم المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل سنة 2021 ومشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022.
أولا: التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
لقد شكل تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية مستقلة تنزيلا للمقتضيات الدستورية لسنة 2011، وهي محطة تاريخية توجت مسارا اصلاحيا لتحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، التي تمكنها من القيام بدورها الاكمل في حماية حقوق وحريات المواطنين وضمان أمنهم القانوني والقضائي؛
والحقيقة أن ما بلغناه من منجزات ونتائج ما كان ليتحقق لولا العمل الجاد والإرادة الصادقة التي يتحلى بها كل الفاعلين في منظومة العدالة، وهي مناسبة أغتنمها لأؤكد أنه رغم قصر الفترة التي تحملت فيها المسؤولية داخل هذا القطاع الحكومي فقد لمست في السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، الكثير من روح التعاون البناء والمثمر التي تجمع بيننا والمؤطرة بموجب أحكام الدستور المغربي، والتزامهما بتكثيف الجهود لخدمة العدالة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله الملك محمد السادس.
ولعل أبرز مجال لتجسيد هذا التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال لجنة التوجيه ولجنة التتبع وكذا اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة المنصوص عليها في قرار الهيئة المشتركة الموقع عليه بتاريخ 6 أبريل 2021.
ثانيا: تعزيز الرقمنة والتحديث:
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل في مواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها محيط العدالة، وتثمينا للمجهودات التي راكمتها الإدارة القضائية منذ سنوات في مجال التحديث والرقمنة؛ وفي هذا الإطار انعقد بمقر هذه الوزارة لقاء تشاوريا حول موضوع: “التحول الرقمي للعدالة”، تشرفت برئاسة أشغاله وبحضور كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة، والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسيد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والسيدة الكاتبة العامة لصندوق الإيداع والتدبير، وقد كان هذا اللقاء مناسبة لتقاسم وجهات النظر وتوحيد الرؤى في إطار الظرفية الراهنة التي تعرف تحولات عميقة في منظومة العدالة خاصة بعد استقلال السلطة القضائية؛ حيث أكد الجميع على أن الرهان الحالي هو التحول الرقمي للعدالة ببلادنا، باعتباره أداة أساسية لإدارة التغيير على كل المستويات.
وقد كان من مخرجات هذا اللقاء إحداث لجنة خاصة ستنكب على إعداد جدول محدد لتنزيل المخطط المديري الذي سبق للوزارة أن أعدته، والذي رصد نقاط القوة والخلل والضعف في المنظومة المعلوماتية؛ وذلك بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
– إعمال آليات الحكامة: وذلك من أجل اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي يعهد بإدارتها إلى مستوى القيادة وفق مقاربة تشاركية مع توسيع مجال الاستشارة في تنزيل هذه الاستراتيجية عبر خلق لجن للتنسيق والقيادة والاشراف، وإنجاز دراسات حول تحيين الاجراءات والمساطر المضمنة بالبرامج المعلوماتية.
– تنزيل المخطط المديري للتحول الرقمي: عبر تنزيل برنامج البوابة المندمجة للولوج للعدالة (استكمال الفضاءات الافتراضية لمنتسبي العدالة، تعميم منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، فضاء السجل التجاري). وتنزيل برنامج التبادل الالكتروني للوثائق (الاداء الالكتروني، التبليغ الالكتروني، الرقم الوطني الإلكتروني للملفات القضائية، ملف النيابة العامة الالكتروني، ملف قضاء الحكم الالكتروني، الجلسات عن بعد)؛
– تهيئ البنية التحتية الرقمية: وذلك من أجل تقوية البنية التحتية التقنية والتواصلية للإدارة القضائية وتجديد التجهيزات والمعدات المعلوماتية وترقية المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية، ويتطلب كل ذلك رصد وتأهيل الشبكة الهاتفية والمعلوماتية، اقتناء حلول معلوماتية للتحليل والتشخيص الذاتي، تجديد عقود مزودي خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة بوزارة العدل وصيانة منصة تخزين المعطيات، صيانة نظام كاميرات المراقبة، صيانة تقنية النظام السمعي البصري للمؤتمرات، تأهيل نظام الهاتف الرقمي IP لوزارة العدل.
– تنزيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني: وذلك بهدف وضع وتنفيذ سياسة أمن نظم المعلومات عبر تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية لإدارتها وإحداث وحدة لليقظة والتصدي والتدخل (SOC) من أجل صد الهجمات الالكترونية.
– تحديث ومركزة السجل العدلي.
– وستواصل اللجنة المذكورة أشغالها لاستماع كافة المتدخلين للتعبير عن حاجياتهم بخصوص المخطط المديري.
ثالثا: تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات:
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يرتبط مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق سواء في المجال المدني أو الجنائي، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات. وكذا بمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، وذلك من خلال تنزيل المقتضيات الدستورية، وملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان، واتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع لا سيما منها المرأة والطفل.
وفي هذا الصدد ستعمل الوزارة على:
– تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة خاصة عن بعد، بإعداد مشروع قانون الوسائط الالكترونية في التقاضي؛
– تحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع؛
– إحداث مرصد وطني للإجراء وبنك وطني للبصمات الجينية وسجل عدلي وطني ممركز؛
– ترسيخ سيادة القانون في الميدان الاقتصادي؛
– جعل مرفق القضاء رافعة أساسية للتنمية وتحسين مناخ الاعمال، وتشجيع الاستثمار والمقاولة؛
– تعزيز الحماية القانونية لحق الملكية عبر رقمنة سجلات الاملاك بالمحاكم الابتدائية.
رابعا: إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة:
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يحتل إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة مكان الصدارة في برامج الإصلاح، لأنها تهدف إلى تعزيز الثقة في هذه المنظومة من خلال الرفع من كفاءة عنصرها البشري وتطوير أدائه على صعيد كل مكونات منظومة العدالة، وهو ما يقتضي توفير مؤسسات قادرة على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة، وتحسين شروط الولوج إلى المهن القضائية والقانونية، وضمان جودة التكوين الأساسي، والارتقاء بمستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين المتخصص وكذا تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، ودعم آليات تعزيز ثقة المواطن في هذه المهن.
وفي هذا الصدد تنكب الوزارة حاليا على إعداد تصور للشروع في استغلال المقر الجديد للمعهد، لاسيما فيما يخص التكوين لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط ومنتسبي المهن القانونية والقضائية.
ويمكن الإشارة في هذا الصدد لعدد من برامج التكوين بالنسبة لمنتسبي المهن القانونية والقضائية التي استفادوا منها:
– تنفيذ برنامج تكوين الخبراء القضائيين؛
– تكوين المنتدبين القضائيين السابقين المرشحين لولوج خطة العدالة؛
– تكوين الكفاءات لمواكبة التحول الرقمي عبر التحديد الدقيق للحاجيات التكوينية لمختلف المتدخلين وإعداد تصور حول إنشاء برمجية لتجميع الحاجيات التكوينية وتجويد برمجية تدبير الأعطاب لتغطي جميع البرمجيات.
أما بالنسبة لتدبير الموارد البشرية فإن الوزارة ستلتزم بما يلي:
– تنظيم مباراة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا برسم السنة 2021؛
– تنظيم مباراة لتوظيف 205 منتدبا قضائيا برسم السنة المالية 2021؛
– تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنة المالية 2021؛
– تنفيذ برنامج التكوين المستمر برسم السنة المالية 2022 لجميع فئات الموظفين حسب التخصصات وكذا بالنسبة للمهن القانونية والقضائية؛
– تنفيذ برنامج التكوين الأساسي بالنسبة للموظفين الجدد المنصوص عليه في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط؛
– إعداد مدونة السلوك والأخلاقيات لموظفي هيئة كتابة الضبط؛
– تحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات؛
– تنزيل آليات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات؛
– تنظيم المباراة المهنية وامتحانا الكفاءة المهنية برسم السنة المالية 2022؛
– تقييم عمل وأداء المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بأقسام قضاء الأسرة.
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
إن الوزارة وحرصا منها على تنمية الكفاءات بقطاع العدل وتأهيل الموارد البشرية العاملة به، فقد واصلت خلال سنة 2021 اهتمامها بموضوع التكوين الأساسي والتكوين المستمر وذلك بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، وفي هذا الإطار تميزت سنة 2021 بمواصلة برنامج التكوين الأساسي للفوج 44 والبالغ عددهم 166 ملحقا قضائيا وملحقين قضائيين عسكريين ومستمعي العدالة.
كما سيستقبل المعهد خلال سنة 2022 فوجا جديدا للملحقين القضائيين البالغ عددهم 250 ملحقا قضائيا، بالإضافة إلى مباراة توظيف القضاة العسكريين وتنفيذ اتفاقية التعاون الدولي بالنسبة لمستمعي العدالة.
كما عمل المعهد على تنظيم دورات للتكوين المستمر مركزيا وجهويا على صعيد جميع الدوائر الاستئنافية بالنسبة للسادة القضاة.
أما بخصوص برنامج التكوين المستمر خلال سنة 2022 سيعمل المعهد العالي للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع برنامج تكويني لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط يتضمن 180 دورة تكوينية، من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 4500 موظف وموظفة من مختلف فئات هذه الهيئة، إضافة إلى دورة تكوينية لفائدة المسؤولين الإداريين الجدد، الهدف منها تأهيل قدراتهم المهنية في المجال الإداري.
وللرفع من جودة أداء مساعدي القضاء يعمل المعهد على تنظيم دورات تكوينية بالنسبة للعدول المتمرنين والمفوضين القضائيين المتمرنين، حيث استفاد 500 مفوضا قضائيا خلال سنة 2021 من التكوين الأساسي، و88 خبيرا قضائيا.
وبخصوص الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة قضاة وموظفي قطاع العدل من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، فقد عملت هذه المؤسسة في إطار الاعتمادات المبرمجة في ميزانيتها إلى اتخاذ العديد من التدابير في مجالات تدخلها.
فبالنسبة لمجال السكن واصلت المؤسسة مجهوداتها الرامية إلى تمكين منخرطين من ولوج الملكية العقارية في أحسن الظروف، وفي هذا الإطار قدمت المؤسسة إلى حدود 30 شتنبر 2021، 1101 قرضا للسكن استفاد منها 663 منخرطا.
وفي المجال الصحي واصلت المؤسسة توفير التغطية الصحية التكميلية، حيث بلغ عدد الملفات المؤداة إلى حدود نهاية يونيو 2021 ما مجموعه 38224 ملفا.
كما أولت المؤسسة أهمية كبرى لمجال النقل حيث تتوفر على 137 حافلة موزعة على جل الدوائر القضائية.
هذا بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية المقدمة في إطار المساعدة الطبية أو منح التقاعد التي تقدر ب 20.000 درهم، كما استفاد 1509 طالب من أبناء منخرطي المؤسسة المتفوقين من منحة متابعة الدراسات العليا عن الموسم الجامعي 2021-2020.
وتعتزم المؤسسة خلال السنة المالية 2022 تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية تتمثل في:
– مواصلة بناء مركب الاصطياف بالسعيدية؛
– الشروع في اشغال إعادة بناء مركب الاصطياف بالرباط؛
– إتمام الأشغال بمشروع المسبح المغطى بأكادير؛
– إنجاز التهيئة الخارجية لمركب الاصطياف بفاس؛
– إعداد الدراسات التقنية الخاصة وبداية الأشغال بمشروع بناء نادي القرب بالعيون.
خامسا: المخطط التشريعي
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
مواصلة من وزارة العدل في تنزيل أدوارها في مجال التشريع، فإنها ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية من أهمها:
1- في المادة الجنائية:
أ ـ الأوراش التشريعية في طور الإنجاز
– مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي؛
– مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية؛
– مشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج؛
– مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة؛
– مشروع مدونة حقوق الطفل؛
– تفعيل المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها؛
– مشروع مرسوم يتعلق بتأليف وكيفيات عمل اللجنة المكلفة بالتكوين في مجالات الطب الشرعي.
ب – الأوراش التشريعية المبرمجة برسم سنة 2022
– مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية؛
– مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام؛
– مشروع تنميط مكاتب أدوات الاقتناع؛
– مشروع تعزيز الخدمة الاجتماعية؛
– تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على اعتبار أن وزارة العدل هي من تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة؛
– تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.
2- في المادة المدنية:
– تقييم نصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها؛
– تتبع المسار التشريعي الخاص بمشروع قانون رقم 46/21 المتعلق بالمفوضين القضائيين. المحال على الأمانة العامة للحكومة.
– إعداد الصيغة النهائية لمسودات مشاريع قوانين لباقي المهن القانونية والقضائية ويتعلق الأمر ب:
• مهنة المحاماة؛
• خطة العدالة؛
• مهنة التوثيق؛
• مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛
• الخبراء القضائيين؛
كما أن وزارة العدل بصدد إعداد مجموعة من مشاريع قوانين لازالت في طور الإحالة إلى الأمانة العامة للحكومة، منها مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 67.19 بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية؛ ومشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
سادسا: التعاون الدولي:
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
إن الوزارة وإيمانا منها بأهمية التعاون الدولي الذي يعزز مكانة المغرب إقليميا وقاريا ستعمل على:
1- تقوية علاقات التعاون القضائي الثنائي المغربي الإفريقي من خلال:
– استكمال المفاوضات المباشرة بين خبراء المملكة المغربية وبعض الدول الإفريقية من أجل التوصل إلى صيغ نهائية لمشاريع اتفاقيات التعاون القضائي في المادة المدنية (الطوغو، مالي، رواندا، غينيا، أنغولا).
2- دعم علاقات التعاون الثنائي مع دول أمريكا الجنوبية من خلال:
– تنظيم لقاءات تفاوضية مباشرة بين خبراء المملكة المغربية وخبراء بعض دول أمريكا الجنوبية (المكسيك، البيرو، كولومبيا) بخصوص مشاريع الاتفاقيات المقترحة بغية التوصل لصيغ نهائية متوافق بشأنها.
3- إبراز مكانة المملكة المغربية كعضو فاعل داخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من خلال:
– استكمال المسار التشريعي من أجل المصادقة على اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة المؤرخة في 23 نونبر 2007؛
4- مواصلة تنفيذ برامج التعاون مع الاتحاد الاوروبي:
– برنامج الدعم التقني المندرج في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تسريع وتيرة توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
– برنامج التعاون مع بعثة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي يهدف إلى مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.
– برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، إعداد برنامج تعاون جديد مع الاتحاد الأوروبي، إعداد برنامج تعاون جديد مع البنك الدولي الذي يهدف إلى مواكبة تنزيل مخطط التحول الرقمي للعدالة واستخدام الذكاء الاصطناعي داخل النظام القضائي؛
– برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف UNICEF حول عدالة الأطفال / برنامج يوروميد المرحلة الخامسة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز ولوج الأطفال للعدالة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال؛
– برنامج التعاون مع مجلس أوروبا، برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، برنامج التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، برنامج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، برنامج التعاون مع الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة UNDAF، برنامج التعاون مع اليونيسكو UNESCO، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية لمواكبة تنزيل المشاريع الاستراتيجية للقطاع.
– إعداد اتفاقيات تعاون مع الدول التي تدعم الموقف الدبلوماسي المغربي، تفعيل بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي دخلت حيز التنفيذ الذي يسعى إلى توطيد العلاقات مع الدول التي تدعم الموقف الدبلوماسي المغربي.
سابعا: البرامج المتعلقة بتعزيز البنية التحتية للمحاكم:
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
يرتكز مشروع اصلاح منظومة العدالة على عدة مرتكزات منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالجانب البشري، ومنها ما يتعلق بالجانب التقني، ومنها ما يتعلق أيضا بالبنية التحتية للمحاكم، ولما كانت هيبة العدالة مرتبطة بوجود بنايات لائقة ومحترمة تليق بمكانة السلطة القضائية، فقد سطرت الوزارة برنامجا طموحا للنهوض بالبنية التحتية لكل محاكم المملكة، من خلال تشييد بنايات جديدة، وتهيئة وتوسعة البنايات القائمة التي لا تزال صالحة للاستعمال، فضلا عن تشييد قصور للعدالة في المدن الكبرى التي تعرف نشاطا قضائيا كبيرا، مع توفير التجهيزات اللازمة لها، لتمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه، وذلك كله في إطار تنميط موحد يراعي عنصر الجمالية والهيكلة المعمارية الخاصة التي تميز المرافق القضائية بالمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام منصب حاليا على إتمام الأوراش المفتوحة، وتهييء الدراسات التقنية للمشاريع المصادق عليها، كما تمت برمجة مشاريع أخرى، علاوة على العمل الدؤوب والمتواصل في صيانة والحفاظ على ممتلكات القطاع. وضمن هذا السياق يمكن تقسيم منجزات المديرية وفق التقسيم الآتي:
1- سيتم إنهاء مجموعة مهمة من الأوراش منها:
– مشروع بناء قصر العدالة بالرباط.
– مشروع بناء قصر العدالة بفاس.
– مشروع بناء محكمة الاستئناف بكلميم.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالداخلة.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بتاوريرت.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بمكناس.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بجرادة.
– مشروع بناء المركز القضائي بواد أمليل.
– مشروع بناء المركز القضائي بجرف الملحة…
2- مواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع على سبيل المثال:
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالعيون.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية ببيوكرى.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بالحاجب.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بجرادة…
3- انطلاق أشغال مجموعة من الأوراش الجديدة وكمثال على ذلك:
– بناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
– أشغال تهيئة محكمة الاستئناف بآسفي.
– مشروع بناء المحكمة الابتدائية بتحناوت.
– مشروع بناء قسم قضاء الأسرة بسلا.
– مشروع بناء قسم قضاء الأسرة بصفرو….
– ومجموعة من مشاريع بناء مقرات المراكز القضائية.
4- إضافة إلى عدد من مشاريع تهيئة البنايات للمحافظة عليها، وضمان استمرار أدائها لوظيفتها على الوجه المطلوب.
5- حول الفضاء الأزرق:
في إطار تفعيل وزارة العدل لخطة عملها من أجل تعزيز حماية الطفولة بالمغرب وتطوير أداء الفاعلين في الحقل القضائي، تم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “حماية”، وهو برنامج يهدف إلى مواكبة سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، وجعل منظومة العدالة الجنائية تستجيب لاحتياجات الأطفال في تماس مع القانون وتمتيع الأطفال الضحايا والشهود بحماية تتطابق مع معايير الاتفاقية الدولية لحقوق الطّفل وتغليب المصلحة الفضلى للطفل عند تطبيق قانون الاسرة والقوانين الأخرى المتعلّقة بالطّفولة.
تجسيدا لبرنامج “حماية”، تم خلق “الفضاء الأزرق” كمساحة مخصصة للاستقبال والاستماع للطفل في ظروف تراعي سنه ووضعيته الاجتماعية.
ويرتبط هذا الفضاء بقاعة الجلسات عن بعد، بأجهزة تواصل سمعية بصرية متطورة تمكن المساعدة الاجتماعية من التواصل وطرح الأسئلة على الطفل بطريقة مباشرة أمام شاشة القاضي أثناء سريان الجلسة أو المداولة بدون أن يشعر الطفل أنه بمحاكمة.
وقد بلغ عدد الفضاءات المجهزة 16 فضاء، وستواصل الوزارة هذا المجهود من خلال تجهيز باقي أقسام الأسرة، خصوصا الأقسام ذات البنايات المستقلة.
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
بخصوص تنفيذ الاعتمادات المالية برسم سنة 2021:
على الرغم من الإكراهات العديدة التي عرفتها السنة المالية 2021 نظرا لتقليص الاعتمادات المالية المتاحة بالميزانية العامة، تم توفير جميع الاعتمادات اللازمة لمواصلة الأوراش المفتوحة من بناء وتجهيز وتحديث المحاكم وكذا ضمان السير العادي للعمل بمحاكم المملكة، وفيما يلي جدول حول تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022:
مجموع الالتزامات الى غاية 27/10/2021 الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية 2021
4 710 676 972,78 4 759 208 000,00 نفقات الموظفين نفقات التسيير
249 060 160,38 272 528 000.00 المعدات والنفقات المختلفة
185 158 028,57 200 490 000.00 نفقات الاستثمار
566 601 594,90 1 037 633 480,52 الصندوق الخاص لدعم المحاكم (بعد الرفع من سقف التحملات)
110 000 000,00 1 195 771 588,90 صندوق التكافل العائلي (بعد الرفع من سقف التحملات)
حيث خصصت من هذه الميزانية:
– 30 مليون درهم إعانة التسيير للمعهد العالي للقضاء؛
– 4.5 مليون درهم إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛
– 25 مليون درهم لأداء مستحقات المحامين في إطار المساعدة القضائية؛
– 15 مليون درهم مصاريف القضاء الجنائي؛
– 110 مليون درهم لفائدة صندوق الإيداع والتدبير قصد أداء التسبيقات المرتبطة بالفئات المستفيدة من مخصصات صندوق التكافل العائلي؛
– 2 مليون درهم لدعم جمعيات المجتمع المدني في إطار الشراكة مع وزارة العدل.
أما وضعية مداخيل الغرامات والعقوبات المالية والصوائر القضائية إلى حدود متم شهر شتنبر 2021:
عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات المالية والصوائر انخفاضا ملحوظا خلال سنة 2020 نظرا للوضعية الوبائية، وخلال سنة 2021 يلاحظ تحسن في المداخيل مع الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية.
أنواع المداخيل المداخيل بالدرهم حصة الوزارة بالدرهم
الرسوم القضائية 543 564 952,30 304 396 373,29
الغرامات والإدانات النقدية 173 144 042,05 93 871 988,59
المجموع العـام 716 708 994,35 398 268 361,88
– مواصلة ورش تنزيل تطبيقية تدبير الصندوق حيث بلغ عدد المحاكم التي تشتغل بهذه التطبيقية إلى غاية شهر أكتوبر 2021 ما مجموعه 128 محكمة،
– مواصلة تعميم خدمة الاطلاع على الحساب عبر منصة CDG-Net، حيث تم تثبيت هذه الخدمة ب 102 محكمة، ومن المرتقب تنزيل الخدمة في 23 محكمة أخرى مع متم سنة 2021؛
– تعميم اعتماد أجهزة محطات الدفع الإلكتروني «TPE»بصناديق محاكم المملكة، وقد بلغ عدد المحاكم التي تشتغل بهذه الآلية إلى غاية 27 أكتوبر 2021 ما مجموعه: 22 محكمة وتثبيت 46 جهاز TPE بها؛
– تدبير تحويل أموال الرسوم القضائي المؤداة إلكترونيا إلى حسابات المحاكم المعنية؛
– إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2022-2024؛
– إعداد تقرير نجاعة الأداء لسنة 2020؛
– إعداد مشروع نجاعة الأداء المرفق بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2022، حيث يضم هذا المشروع 4 برامج وهي:
• المواكبة والقيادة (3 أهداف و7مؤشرات رئيسية و9 مؤشرات فرعية)؛
• نجاعة الإدارة القضائية (4 أهداف و5 مؤشرات رئيسية و6 مؤشرات فرعية)؛
• تحديث المنظومة القضائية والقانونية (5 أهداف و10 مؤشرات رئيسية ومؤشرين فرعيين)؛
• تعزيز الحقوق والحريات (4 أهداف و7 مؤشرات رئيسية).
أما بخصوص الاعتمادات المالية المفتوحة بمشروع قانون المالية 2022:
المناصب المالية:
تم تخصيص 250 منصبا ماليا للوزارة بمشروع قانون المالية لسنة 2022.
الاعتمادات المفتوحة:
مشروع قانون المالية لسنة 2022 مكونات الميزانية
5 020 563 000.00 فصل الموظفين ميزانية التسيير
272 528 000.00 فصل المعدات والنفقات المختلفة
190 490 000.00 ميزانية الاستثمار
400 000 000.00 الصندوق الخاص لدعم المحاكم
160 000 000.00 صندوق التكافل العائلي
كما ستعمل الوزارة في المجال المالي والميزانياتي على:
– إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ومشروع الميزانية الفرعية للوزارة؛
– إعداد مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2023 وتقرير نجاعة الأداء برسم سنة 2021؛
– عقد الحوارات التدبيرية برسم السنة المالية 2022؛
– مواصلة أعمال المراقبة والتتبع ومواكبة وتقييم الأداء بمكاتب الحسابات والصندوق وشعب المحجوزات ووحدات التبليغ والتحصيل من خلال اعتماد برنامج سنوي، وذلك من أجل الوقوف على الإشكاليات التي تعيق منظومة التحصيل وعمل مكاتب الحسابات والصندوق والمساهمة في حلها، إلى جانب إبراز وتعزيز بعض الوسائل المتاحة الناجعة والممارسات الفضلى التي تنهجها المحاكم فيما يخص تحصيل الغرامات والإدانات النقدية وتدبير الحسابات والمحجوزات؛
– مواصلة ورش تنزيل تطبيقية تدبير الصندوق في المحاكم التي لم تفعل بعد وخدمة الاطلاع على الحساب عبر منصة CDG-Net، بتنزيل الخدمة في 23 محكمة ومحطات الدفع الإلكتروني ” TPE” بصناديق محاكم المملكة؛
– امر بالتحويل من الحساب المركزي لتدبير الأداءات الإلكترونية بالمحاكم إلى حسابات المحاكم بالنسبة للأداءات الالكترونية المرتبطة بخدمات السجل التجاري وإيداع القوائم التركيبية والأداءات على الدعاوى المسجلة انطلاقا من منصة التبادل الالكتروني مع المحامين؛
– اعتماد التحويلات البنكية لفائدة حساب الودائع والأداءات لهيئات المحامين وباقي مساعدي القضاء، وما بين محاسبي صناديق المحاكم في إطار تنفيذ الإنابات القضائية المدنية والزجرية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
تلكم نظرة عن منجزات وزارة العدل خلال سنة 2021 والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2022.
وإنني إذ أقدم أمامكم هذه الحصيلة فإنني مقتنع أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال سنة 2021، يؤشر على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويجعلنا نستشرف المستقبل بكل ثبات وعزم وتفاؤل، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي تضمنها البرنامج الحكومي، الذي حظي بعناية بالغة من قبل صاحب الجلالة نصره الله، مسترشدين بالمرجعيات الدستورية والحقوقية والتوجيهات الملكية السامية لجلالته أعزه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
