علمت الجريدة من مصدر مطلع، أن عبد الحميد الشنوري عامل إقليم خريبكة، راسل كل من “النائب الخامس والسادس لمجلس جماعة خريبكة”، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، من أجل إستفسارهم حول تضارب المصالح بالجماعة، من خلال إستغلالهم لمحلات تجارية تابعة للجماعة.
وجاء إستفسار السيد عامل الإقليم، بناء على مراسلة سبق وأن تقدم بها أحد أعضاء مجلس جماعة خريبكة، للسيد عامل إقليم خريبكة حول موضوع تضارب المصالح بمجلس جماعة خريبكة، وهـو مـا يـخـالف مقتضيات المادة 65 مـن القـانون التنظيمي 113.14، التـي نصـت بوضـوح علـى مـنـع ربط أعضـاء المجلس لأي علاقة تعاقديـة مـع الجماعة. حيث راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في وقت سابق كل من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية نبهت الوزارة ضمن الدورية، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات”.
ونصت المادة ذاتها، بحسب الدورية، على أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة، مع “مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
عامل إقليم خريبكة يراسل أعضاء المجلس الجماعي حول تضارب المصالح
