مع قرب الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي يعرفها المغرب خلال شتنبر المقبل، بدأت تتضح معالم المرشحين الذين سيتنافسون بقوة على رئاسة المجلس الجماعي، حيث تتنافس ستة أحزاب كبرى على هذه المناصب ويتعلق الأمر بكل من العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والإتحاد الإشتراكي.
وتشير مصادر متطابقة أن حزب العدالة والتنمية بالقليعة يتجه نحو تزكية المناضل لحسن المنصوري كوكيل للائحة الحزب فيما يتجه حزب الاستقلال إلى تزكية رئيس المجلس الجماعي الحالي محمد بيكيز الذي من المرتقب أن يقدم استقالته من حزب العدالة والتنمية في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعدما حضي باستقبال من المنسق الجهوي لحزب الاستقلال عبد الصمد قيوح وأمينه العام نزار بركة .
أما حزب الاتحاد الاشتراكي فإنه رشح رسميا علي سلامي، وحزب الاصالة والمعاصرة رشح نائب رئيس المجلس محمد علي سالم، فيما لم يحسم بعد حزب التجمع الوطني للأحرار في الاسم الذي سيكون وكيلا للائحته بهذه الجماعة بسبب صراع على مقعد وكيل لائحة بين نائب رئيس المجلس محمد سافع القادم من حزب النحلة و محمد مكدر، لكن الاخبار المتداولة تؤكد عزم ترشيح القيادي في الحزب محمد مكدر بعدما عبر عدد من مناضلي الحمامة عن رفضهم التخلي عنه .
إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة أن حزب التقدم والإشتراكية يتجه هو أيضا إلى خوض غمار المنافسة الجماعية والبرلمانية عبر ترشيح الرئيس السابق للمجلس الجماعي ”العربي كانسي” المجمد عضويته من حزب الاستقلال من طرف منسقه الجهوي عبد الصمد قيوح، حيث يتوفر المرشح العربي كانسي على خزان انتخابي مهم بسبب احتكاكه مع قبائل وعائلات معروفة في المنطقة.
وتبقى أسماء بعض من هؤلاء الوكلاء كما استقيناها من مصادر حزبية موثوقة مؤقتة في انتظار تقديم ترشيحاتها للسلطات بصفة رسمية.
