أشرفت السلطات الإقليمية باشتوكة ايت باها، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، هذا الأسبوع، على محاربة مختلف أشكال البناء غير القانوني الذي بدأ يظهر في بعض المناطق في الأيام القليلة الماضية وذلك بفعل استغلال بعض الاوساط لمناسبة الانتخابات الأخيرة.
وتندرج العملية في إطار مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي حيث شملت هدم عدد من البنايات العشوائية منها عبارة عن أساسات، وصناديق فارغة، تم بناؤها من طرف تجار البناء العشوائي لإعادة بيعها بطرق غير قانونية وبأثمنة تفوق بكثير تكلفتها الأصلية.
و تدخل العملية كذلك في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية باشتوكة ايت باها لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي والإيقاف النهائي للنزيف العمراني ببعض المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا نتيجة الهجرة القروية.
وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.
