عبد العزيز بوسهماين
كـان حلمي حالما في أن يتمتع الأستاذ الفاضل بوجمعة – الذي نعتته محامية حقودة تبحث عن نفسها التائهة بين محاكم البيضاء وتارودانت بالفاشل وبالمجرم … دون استحياء ولا خجل – بحريته المقرونة بصك براءته من كدمات تلميذته مريم التي زُج بها في مقاضاة مدرسها الذي كان يتفانى في محاربة أميتها وتربيتها بين جبال المغرب المنسي متناسيا كل متاعـب الحياة ومتحديا قساوة الظروف الطبيعية والتربوية ، الا أنني كنت واثقا من أن حلمي لن يجد طريقه للواقع لاعتبارات موضوعية سيأتي ذكرها ، ولهذا قررت أن أفرح اذا ما تم تخفيض العقوبة السجنية الى أدناها ، على الأقل ليعانق الأستاذ بوجمعة حريتة التي فقدها في غفلة منه دون أن يتورط في اغتصاب أو سرقة أو مخدرات ويعـود لفصله الدراسي الذي سيصير ، حتما ، سجنا صغيرا ومرعبا بالنسبة اليه كما صار لنا اليوم .
ولأن البعض ، سواء من ذوي القربى التعليمية أو من ذوي الحقد و العداء ، يستكثرون علينا تلك الفرحة البسيطة، ولأن أخرين كشروا عن أنيابهم بالتشفي والاستهزاء – ومنهم محامية العشرين مليار التي خرجت من القصة بلا سمعة ولا دينار – فاننا نجدد تعبيرنا عن فرحتنا بالحكم الاستئنافي لما يلي :
– ايمانُنا ، ومعنا ثلة من المحامين الشرفاء الذين نرفع لهم القبعة ما حيينا ، ببراءة الأستاذ بوجمعة براءة يقينية بحيث أننا عشنا جميع تفاصيل ولحظات محاكمته المليئة بالمتناقضات ونعرف كافة الظروف والملابسات المحيطة بملفه المحكم الكيد والقيد منذ البداية مما جعل محكمة الاستئناف أمام خيارين أحلاهما مر ، فرضينا – كما قضت – بأحلاهما رغم مرارته .
– الادانة لم تكن دائما دليلا قاطعا على ارتكاب الجرم ، فكثير من الأبرياء يقبعون في السجون يجرون وراءهم أحكاما قضائية ثقيلة فقط بسبب تواجدهم في المكان والزمان غير المناسبين أو بسبب تحالف مجموعة من المتآمرين لحياكة جنحة أو جناية لأحد الخصوم للانتقام منه أو لازاحته من طريقهم .
– القاضي وهو يصدر حكما قضائيا فانما يستند على ماراج أمامه وان كان مخالفا لما راج في الواقع ، ولا يضيره أن يصدر حكما بالادانة بسبب شهادة شهود زور أدوا اليمين القانونية وان كان يرى البراءة واضحة في أعين المتهم ، حيث يتحمل كل من المدعي وشهوده وزر هذا الحكم ، ولهذا نُحيي عاليا قاضي الاستئناف على شجاعته وتخفيفه بكل جرأة للحكم الابتدائي الذي كان قاسيا ومستجيبا لضغوطات وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي أدانت الأستاذ قبل أن تتبين الحقيقة، والتي وجهت القضاء في مراحله الأولى .
– منظومتُنا القضائية مازالت لا تتمتع باستقلاليتها التامة عن باقي الأجهزة الداخلية والاستخباراتية والأمنية ولم تتخلص بعد من منطق التوجيهات والتعليمات وحتى من ضغوطات الشارع .
– وضع بوجمعة رهن الاعتقال الاحتياطي مع توفره على كافة ضمانات الحضور باعتباره رجل تعليم كان مجانبا للصواب وأدى الى حرمانه من شروط المحاكمة العادلة وأدانه قبل النطق بالحكم سواء أمام الشارع أو أمام المحكمة .
– النيابة العامة دافعت بكل استماثة وبشكل مثير للانتباه عن قرارها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، حيث عارضت ملتمسات السراح ابتدائيا مبررة ذلك بكون الأستاذ بوجمعة يشكل خطرا على المواطنين في حالة تمتيعه بالسراح وكأنه سفاح تارودانت ، وطالبت استئنافيا برفع العقوبة الى خمس سنوات سجنا نافذا لخطورة أفعاله وتقدمت بمذكرة كتابية لا نعلم ما جاء فيها من ملتمسات سرية وكأننا أمام ملف تكوين عصابة اجرامية أو المس بأمن الدولة .
لذلك كله ، وبالنظر الى انكشاف المؤامرة ضد رجال ونساء التعليم وضد المدرسة العمومية، ولأن الدنيا لا تنقلب على عقبيها اذا ما تعلق الأمر بالعنف ضد الطفولة الا اذا كان المتهم رجل تعليم ، أما اذا اقترن العنف أو الاغتصاب أو التعذيب بغيره فتختفي كل قنوات الفضائح وجمعيات الطفولة والصفحات المشبوهة وقد يُمتع الفاعل بالسراح ويُحكم بأقل العقوبات ، لذلك فاننا فرحنا بالحكم الاستئنافي الذي احترم مبدأ أخف الضررين ولم يعاقب الأستاذ مرتين ،كما قضى الحكم الابتدائي، الأولى بحرمانه من حريته والثانية بتجريده ضمنيا من وظيفته التي ناضل من أجلها كثيرا .
لهذا ، نقول للذين يجزمون بأن الحكم بالادانة على الأستاذ بوجمعة يعكس الحقيقة التامة بأنهم مخطئون ، كما نقول للمحامية الشاردة بأن تدوينتها الأخيرة أماطت اللثام عن نواياها البئيسة وحقدها الدفين ، وبينت من خلالها بأنها ليست مجرد موكلة عادية للمطالبة بالحق المدني وانما هي خصم غير عاد لرجال ونساء التعليم عموما وللاستاذ بوجمعة خصوصا الذي تمنت له الألم والمعاناة والأهات …. فلها من الله ما تستحق .
