وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية بإقليم أكادير اداوتنان، سؤالين كتابيين إلى السيدتين فاطمة الزهراء عمور، ونادية فتاح العلوي على التوالي وزيرتي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد والمالية، حول المساواة في الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المهنية المفروضة على مؤسسات الإقامة السياحية.
وللذكر، يورد البرلماني حسن أومريبط، فإن الحكومة كانت قد أعلنت في بداية السنة الجارية، مخططا استعجاليا، بقيمة 2 مليار درهماً لدعم وإنعاش القطاع السياحي، لمواجهة تداعيات الإغلاق الذي سببته الجائحة. ويتعلق الأمر بتمديد صرف التعويض الجزافي خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مهنيي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين، والتي تم إقرار دفعها من طرف الدولة. كما تهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهما.
إلا أنَّه في الواقع، يضيف البرلماني حسن أومريبط، يبدو أنَّ الاستفادة من هذا الإجراء الهام شابته، وتشوبه، نقائص، وربما اختلالات، حيث يجري الحديث عن مؤسسات سياحية خصوصية تمكنت من التمتع من هذا الإعفاء، دون أن تستفيد أخرى رغم توفرها على الشروط والمعايير المطلوبة. حيث لا يُعقل أنه برسم نفس الفترة الزمنية الضريبية، هناك مؤسسات سبق وأن أدت الضريبة المهنية، ولا يحق لها الاستفادة من الإرجاع أو الإعفاء الضريبي، على غرار المؤسسات المثيلة التي لم تؤدها أصلاً. وفي هذا ضربٌ صارخٌ لمبدإ العدالة والمساواة أمام الضريبة.
ولهذا، تقدم ذات البرلماني حسن أومريلط للسيدتين الوزيرتين، عن الإجراءات التي يجب عليهما اتخاذها لتصحيح الوضع وإحقاق المساواة في الاستفادة من الدعم والإعفاء الضريبي بالنسبة لكافة المؤسسات السياحية المتوفرة على معايير وشروط الاستفادة؟
