محمد دنيا
اعتبر عضو فريق الأغلبية بمجلس جماعة أكـادير؛ الإستقلالي محمد بركـــة، أن “مستقبلا مجهولا بدأت تتضح معـالمه بأكادير مع الارتباك اليومي لتدبير الشأن المحلي”.
وكشف بركــة في رسالة موجهة لأخنوش، أن تدبير جماعة أكادير يشـهد “تداخـل الاختـصاصات بين من أُسـند لهم تدبير قطاعات بعينها، حيث يقوم الخـاص بمهمة العام في ضرب صارخ لقانون 113/14″، قائـلا “لم نعد نميز كأعضاء أو مواطنين بين من هو النائب المفوض له وكـاتب المجلس ورؤسـاء اللجن، الكل مع الكل و الكل مع الشخص”.
وأكدت الرسـالة، أن البـلاغات الصادرة عن الجماعة بخصوص إعلان الاحتلال المؤقت بالمركب التجاري سوق الأحـد، إعـلان تدبير مـلاعب القرب، إعـلان مجانية المرابد وإعـلان الدعم التربوي “خلقت الارتباك والضبابية وسط الرأي العام نظرا لعدم دراسة جدواها قبل تنزيليها على أرض الواقع”.
وانتقد عضو مكون الأغلبية عن حزب “المــيزان”، مـا وصفهُ “تَجاهُل المجلس تنزيلَ ملفاتٍ حقيقية لخـدمة المواطن عن قرب و فتح الورش التشاركي مع المواطنين خدمة للعمل الجـماعي الحقيقي”، مـحذرا من “الركوب على المشاريع الملكية” المبرمجة بمدينة أكــادير.
وخلُصَ بركـة، إلى تنبيه رئيـس جماعة أكـادير للثقة من “تقارير العام زين” المُغايرة للواقع، مُشدّدا على ضرورة “تقويم الوضع حتى لا تستفحل مظـاهر التراجع عن المكاسب”، بحسب تعبير المتحدث ذاته.
