سعيد ابدرار
طالبت جمعيات محلية بجماعة التامري شمال مدينة أكادير، وزارة التجهيز والماء بضرورة التدخل وإعادة النظر في ما أسمته بالتعويضات الهزيلة لملاك الأراضي الفلاحية والغابوية التي يمتلكها ويستغلها سكان تامري، التي ينتظر أن تنشئ عليها وزارة التجهيز سداً مائياً بحقينة مائية مهمـة، مطالبين “بضرورة تبسيط الإجراءات القانونية لاستخلاص التعويضات، وتقريب الإدارة من الملاكين والمستغلين”.
وقال نص البيان الموقع من طرف 24 إطاراً جمعوياً بالتامري، إن الساكنة تدعو الوزارة لإعادة النظر “في قيمة تعويضات الأغراس والأشجار كـالأركان والنخيل والرمان والخروب وغيرها من المغروسات التي شملها المشروع، بالإضافة إلى دعوتها الوزارة “لإعادة النظر في قيمة تعويض المساكن والمنازل بما يتناسب والتكلفة المرتفعة للمواد الأولية”.
وحسب المصدر نفسه دائماً، فإن الساكنة “تدعو وزارة التجهيز لتعويض الفلاحين عن مشاريعهم الفلاحية والعمل على إيجاد بدائل لأراضيهم المزروعة بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات باعتبارها مورد رزقهم الوحيد ومصدر قوتهم اليومي، مع تسطير برامج موازية لدعمهم على الاستمرار في نشاطهم الفلاحي لضمان استقرارهم وتفادياً للهجرة القروية وكل ما يترتب عن ذلك من مشاكل كالبطالة والإجرام والسكن العشوائي والهدر المدرسي”.
وشدد البيان على ضرورة “وضع دفتر التحملات الخاص بمشروع تشييد السد الجديد رهن إشارة الجمعيات المحلية للاطلاع عليه، مع تخصيص نسبة مشرفة من الماء لفائدة الفلاحين في سافلة السد وكذلك عالية السد”، مع ” السماح لملاكي ومستغلي وذوي الحقوق لشجر الأرݣان من كل أخشاب الأشجار التي يتم نزعها من منطقة حقينة السد” .
ولم تفوت الجمعيات دعوتها لحامل المشروع، بضرورة “تزفيت المسالك الطرقية وفك العزلة عن الدواوير المجاورة للسد الجديد”، مع الحرص على ” فتح مكتب خاص محايد لاستقبال طلبات اليد العاملة الراغبة في الشغل بالسد الجديد بمؤهلات أو بدون مؤهلات لفرض مبدأ تكافؤ الفرص أمام أبناء المنطقة، والرفع من عدد أيام العمل والمحددة في 600000 يوم عمل، بدلا من اعتماد ما يقارب 327 عامل فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير مناصب شغل للعنصر النسوي”.
فيما جددت دعوتها في الوقت نفسه إلى الجهات المختصة ووزارة التجهيز لبرمجة مشاريع خاصة بالشق الاجتماعي من بنيات تحتية كالنوادي النسوية والملاعب ودور الشباب والحدائق.
