بعد استفحال ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام وللممرات داخل سوق الاحد باكادير خاصة في هذه الظرفية المرتبطة بالتدابير الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، اصدر المجلس الجماعي لاكادير اخبارا لعموم التجار بالسوق الدي يعرف اقبالا للزوار والمتبضعين من المغرب وخارجه يطالبهم بالاسراع في اخلاء الملك العام بالممرات والساحات وامام المحلات التجارية من كل الموضوعات والاحتلالات غير المرخصة قبل الجمعة 5 نونبر الجاري تحت طائلة اعمال القانون وحجز الموضوعات التي تعرقل السير العام داخل المركب التجاري سوق الاحد مع اقرار المتابعة القضائية في حق المخالفين.
كما اهاب ذات الاعلان على جميع التجار وقف القيام باعمال طلاء الخشب بمادة الفيرني او باي اعمال تحويلية او صناعية داخل المركب التجاري الذي يعد سوقا تجاريا وليس فضاء للتحويل او معملا للانتاج واستند اعلان الجماعة للفصل الثالث من النظام الداخلي للسوق الاحد الدي يمنع بشكل كلي القيام باي نشاط تحويلي او صناعي للسلع واستثنى الاعلان صيانة واصلاح الات الخياطة والاجهزة المنزلية والسمعية البصرية او صناعة المفاتيح واصلاح الاقفال والاستغلالات غير الملوثة او المزعجة .
ومعلوم ان سوق الاحد باكادير يعد من اكبر الاسواق الافريقية والدي يمتد على مساحة تتجاوز خمس هكتارات ويعرف لليوم اشغال الهيكلة والاصلاح ويعرف اكتضاضا كبيرا جراء انتشار الباعة الجائلين بفضاءاته الفارغة وبممرات السوق وهو ما يزيده اختناقا وغير ما مرة طالبت الجمعيات العاملة بالسوق الجماعة بالتدخل لوضع حد لهذه الفوضى لكن يبدو ان المجالس السابقة لم تعر اي اهتمام لشكاوي واهات الجمعيات المهنية بالسوق
