إنتهت للتو بميناء طنجة المتوسط وتحت إشراف مسؤولي الجمارك عملية إحصاء كمية كبيرة من أجهزة شحن الهواتف التي تم ضبطها خلال عملية روتينية تقوم بها مصالح الجمارك على مستوى الآمرية بالصرف رقم 2 المكلفة بالواردات بمديرية الواردات التابعة لميناء طنجة المتوسط.
وحسب معلومات تم التوصل بها مرفوقة بالصور والفيديوهات خلال عملية البحث والتفتيش اليدوي ، يتبين أن عناصر الجمارك تمكنت من كشف طرق جديدة للتهريب التي ينهجها المهربون كل مرة، بحيث تصبح الطرق السابقة كلاسيكية وغير مجدية لهذا النوع من النشاط الممنوع والغير المرخص، سيما عندما يتعلق الأمر بأجهزة الشحن العشوائية التي تتسبب في كوارث ومآسي كبيرة تروح بسببها عائلات برمتها لدرجة أن الأمر أصبح غير مطاق ويستوجب مراقبة صارمة على هذه السلع من طرف أفراد الجمارك كما هو الحال عليه في الآونة الأخيرة.
الكمية المزمع تهريبها إلى التراب الوطني وجدت مخبأة بطريقة دقيقة ومحكمة داخل تجهيزات مرافق النظافة والصرف الصحي وموضوعة داخل أكياس بلاستيكية بطريقة ذكية لتمويه عناصر الجمارك التي ما وجدت في النقاط الحدودية إلا لتحقيق هذه الغاية وحماية الوطن والمستهلك معا من ظاهرة التهريب وانعاساته الوخيمة على الإقتصاد الوطني وصحة المستهلك.
هذا وقد تم إخضاع السيارة النفعية المرقمة بالمغرب والتي وجدت على متنها هذه السلع للكشف عبر جهاز السكانير كي تتأكد المصالح المعنية خلوها من كميات أخرى من شواحن الهواتف النقالة ، فيما تم تحرير محضر قانوني في حق الشخص الذي كان ينوي تهريبه دون تصريح مع مصادرة الكمية المحجوزة التي تفوق 2880 وحدة .
ويعتبر هذا النوع من السلع ذا خصوصيات وإجراءات صارمة تتطلب الجودة والتأشير عليها من طرف السلطات المختصة كغيرها من السلع الأخرى التي قد تضر بصحة المستهلك خاصة كالملابس وأجهزة التدفئة والإستحمام اللذان يعملان بقنينات الغاز إلى غير ذلك من الأجهزة ذات الصلة.
كما تجدر الإشارة ان القانون الجديد المتعلق بالجمارك سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح يناير المقبل، حيث ستطال العقوبات الزجرية التي تتراوح بين الغرامات والعقوبات السالبة للحرية كل من حاول تهريب بعض السلع الخطيرة بطريقة غير قانونية ودون ترخيص مسبق لدى مصلحة الجمارك
