لم تعد ثروات القضاة وزوجاتهم وأبنائهم بعيدة عن المراقبة والتفتيش، في حال دعت الضرورة إلى ذلك، بعدما منح مشروع قانون يتعلق بتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وضعه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، المفتشية العامة حق تتبعها، والاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
وطالت المراقبة حتى الحسابات البنكية، إذ ألزم مشروع القانون إدارات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها البنوك وشركات الاتصال، بإعطاء المعلومات التي تخص القاضي المعني بالبحث، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.
و وفق مشروع القانون، الذي أثار قبل خروجه تساؤلات عدة حول عمل المفتشية العامة، على اعتبار أنه كان يفترض أن يكون ضمن الأولويات لأجل تجسيد استقلال السلطة القضائية، فإن المفتشية العامة تقوم بناء على طلب من الرئيس المنتدب بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة كلما تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة.
و أوضح مشروع القانون أن الأبحاث والتحريات تتم بواسطة مفتشين اثنين على الأقل يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث، وللمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات ويمكنهم الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق المفيدة في الأبحاث والتحريات مع أخد نسخ منها، بالإضافة إلى الاستماع إلى القاضي المعني وكل من يعتبر ضروريا الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والقيام بأي إجراء أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، ولا يمكن مواجهة المفتشين لمناسبة قيامهم بمهامهم بالسر المهني من قبل إدارات الدولة والمؤسسات عامة كانت أم خاصة.
ويعد المفتش العام حسب مشروع القانون بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه قبل نهاية كل سنة برنامجا تحدد فيه محاكم أول درجة وثاني درجة التي ستخضع للتفتيش، ويمكن للمفتشية العامة بطلب من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويلتزم المفتش العام ونائبه وقضاة وموظفو المفتشية العامة بعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها، لمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة تحت طائلة المساءلة.
ويعتبر إفشاء المعلومات والوثائق لغير الأجهزة المعنية بها إفشاء للسر المهني، ولا يجوز إسناد مهمة تفتيش محكمة لمفتش سبق أن اشتغل فعليا بها قبل مضي ثلاث سنوات.
