عبد الجليل بتريش
احتضنت قاعة الاجتماعات بقسم قضاء الأسرة بتيزنيت، اليوم الاثنين 15 ماي، اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تناول ظاهرتي تزويج القاصرات والهدر المدرسي.
وقد ترأس هذا الاجتماع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، ورئيس مكتب النيابة العامة بذات المحكمة، ونائب وكيل الملك بمحكمة الأسرة بتيزنيت، وبحضور المدير الإقليمي للتعليم والمسؤول الإقليمي لوزارة الصحة، إضافة إلى الكاتب العام لعمالة تيزنيت، ورؤساء المصالح الخارجية الخارجية بالإقليم، وممثلي السلطات الأمنية والدرك الملكي، وممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وقد تم افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيبية للأستاذ رشيد بن إسماعيل، نائب وكيل الملك، تلاها تقديم عرض وكيل الملك يونس الحيان، تطرق من خلاله إلى برنامج العمل لتنزيل اتفاقية الإطار والشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لإعلان مراكش 2020.
بعد ذلك، تم عرض فيلم قصير تحت عنوان” أطان”، بحضور مخرج الفيلم وكاتب السيناريو وبطلة الفيلم، حيث تتطرق إلى ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات وحرمانهن من حقهن في الدراسة.
بعذ ذلك تم فتح نقاش أمام المشاركين في هذا الاجتماع، حيث لامست المداخلات ، الإشكاليات المرتبطة بتزويج القاصرات والهدر المدرسي، وأدوار جميع المتدخلين في التصدي لهاتين الظاهرتين .و علاقة بالموضوع أجمعت المداخلات على ضرورة إيجاد الحلول القانونية الكفيلة بمنع زواج القاصرات، ومنع استغلال وتشغيل الأطفال، حيث أن مكانهم الطبيعي هو المدرسة.
و في السياق ذاته، و لتجنب الانحراف تم التطرق إلى أسباب العنف المدرسي والحماية الاستباقية لكل التلاميذ والطلبة.
و صلة بالموضوع حثت بعض المداخلات على ضرورة دعم الجمعيات والمنظمات الحقوقية، لما تلعبه من أدوار في هذا المجال، والتنسيق والتواصل معها ومساندتها في المقاربة الرامية إلى التدخل والوقاية قبل وقوع الفضائح والجريمة.
بالإضافة إلى وجود ظواهر معقدة في الأوساط الاجتماعية، حيث تبقى فعاليات المجتمع المدني هي الأقرب إلى معالجة هذه الظواهر الدخيلة عن المنطقة، وفي تشخيصها ومعالجتها قبل فوات الأوان.
وفي الختام ، خلص الاجتماع إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتنفيذ برنامج العمل.
