سعيد الجيراري
اضطرت الأغلبية المسيرة للجماعة الترابية لتيزنيت برئاسة التجمعي عبد الله غازي لإبطال تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والبرمجة، حيث اعترف رئيس الجماعة بأن تقرير اللجنة لابد أن نعتبره غير ذي موضوع، إذا ما اردنا ان نتقدم ونستثمر الزمن ووقت النقاش”.
ويأتي هذا القرار، وفق ما نقله منتخبون حضروا الاجتماع قبل أيام، بعد أن “طغى موضوع النصاب القانوني الذي طرح خلال انعقاد أشغال اللجنة، مما حدا برئيس الجماعة عبد الله غازي للتأكيد على أن “النص القانوني للنظام الداخلي في مادته السابعة والستين تحتمل قراءتين. مما فجر نقاشا وجدلا بين الأغلبية والمعارضة حول مدى قانونية انعقاد لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والبرمجة لم يكتمل نصابها القانوني المحدد في أكثر من النصف، حيث أن عدد أعضاء اللجنة ستة، لم يحضر منهم سوى ثلاثة”.
هذا الجدل القانوني عرقل أشغال الجلسة الثانية للمجلس الجماعي لمدة أكثر من ساعة من النقاش القانوني بين تفسيرات أعضاء الأغلبية وأعضاء المعارضة؛ ليحسم الأمر وتجبر المعارضة رئيس الجماعة والأغلبية المسيرة على التصويت بعدم قانونية انعقاد اللجنة وبطلان التقرير الصادر عنها، ليتم اللجوء بعدها الى تطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي 113/14 ، وما تحمله من تفسيرات ومنها الملاحظة الاساس على أن اللجوء الى المادة 28 ولمناقشة المجلس للنقطة رهين بأن لا تناقشها اللجنة أصلا، وفق توضيحات المصدر ذاته.
واعتبرت أحد أعضاء المعارضة في تصريح لموقع “أنفاس بريس”، أن ما حصل سابقة في تاريخ المجلس الجماعي، وينم عن عدم ضبط الاجراءات القانونية من الأغلبية المسيرة (التجمع الوطني للأحرار/ التقدم والاشتراكية/ الاستقلال/ الأصالة والمعاصرة ) حملت المعارضة ( الاتحاد الاشتراكي/ العدالة والتنمية/ الاتحاد الدستوري) من خلال تدخلات أعضائها نائبة رئيسة اللجنة المسؤولية في التمادي لعقد اجتماع اللجنة دونما نصاب قانوني. وهو ما تمت الإشارة إليه أثناء الانعقاد، حيث استنكرت المعارضة عدم إدراج النقاش القانوني ضمن محضر اللجنة، معللة ذلك بأن التقرير ناقص ولا يعكس حقيقة النقاش الدائر داخل اللجنة، وفق تعبيرهم.
