قالت تنسيقية ” أبناء بلاد الكيف-صنهاجة و اغمارة” في بيان لها أنها قدمت مذكرة للفرق البرلمانية تتعلق بالقانون 21-13 الخاص بتقنين الاستعمالات المشروعة للكيف .وقالت التنسيقية في بيانها أن المذكرة تشكل عصارة عقود من اللقاءات الميدانية مع مزارعي الكيف وكذا الندوات العلمية حول ذات الموضوع.
و قالت التنسيقة التي تأسست سنة 2014 في بيانها أن عددا هاما من سكان مناطق زراعة الكيف هاجروا في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس وغيرها من المدن، بحثا عن العمل بعد انسداد الأفق بالمنطقة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمتد لثلاث سنوات بسبب عدم تصريف محصول الكيف ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر وسط الساكنة المحلية. وكذا هشاشة كبيرة في ظل غياب مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة.
و أشار البيان إلى أن المنطقة لم تحظى بنصيبها من التنمية، وتعيش تهميشا ممنهجا على كافة المستويات لأسباب سياسية واقتصادية، حسب البيان، و ارجعت ذلك لتغاضي الدولة لعقود عن انتشار الكيف بمنطقتي صنهاجة وغمارا، مما خلق اقتصادا بديلا بالمنطقة مبني على زراعة الكيف وتجارة الحشيش، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية. كما حذرت التنسيقية في الوقت ذاته من معضلة انتشار ترويج الكوكايين في في بعض المراكز و في واضحة النهار.
ورهنت التنسيقية نجاح مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21 بمعالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مشددة على كون مشروع القانون لن يحل لوحده إشكالية زراعة الكيف (غير المشروع).
و جددت التنسيقية مطالبها لرئيس الحكومة، وكلا من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ووزير الفلاحة والمياه والغابات ومحاربة التصحر، بالتدخل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف، و اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة من قبيل وضع حد لظاهرة ترويج المخدرات القوية (الكوكايين) التي بدأت تتنامى في مراكز معروفة بالمنطقة. وإعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية، ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة التي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم.
وطالب البيان بضرورة تحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا. إضافة إلى إيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف من أجل قطع الطريق على المنتخبين وتجار المخدرات الذي يستغلون هذه الورقة لابتزاز المزارعين البسطاء، و العمل على جبر الضرر الجماعي لساكنة بلاد الكيف صنهاجة و اغمارة و تمتيع المزارعين بحقوق المواطنة الكاملة .
من جهة اخرى طالبت تنسيقية أبناء بلاد الكيف بتفعيل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع (2011)، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972) من أجل توظيف نبتة الكيف البلدية كثروة محلية واستغلال عائداتها من أجل تنمية المنطقة، وذلك عبر السماح بالاستعمال الترفيهي والسياحي لهذه النبتة داخل مجالها الزراعي التقليدي.
وشدد بيان التنسيقة على ضرورة توطين مقر “الوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي” داخل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. و العمل على جبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية بلاد الكيف. و إعمال مبدأ التمييز الايجابي في حق مناطق زراعة الكيف. و تحديد الأقاليم التي ستمنح لها رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي في المادة 4 من مشروع القانون رقم 13.21، وعدم جعلها رهينة بمرسوم؛ مع إعطاء الأولوية لمجالات زراعة الكيف الحالية التابعة لاقليمي الحسيمة والشاون نظرا لصعوبة التضاريس والمناخ بهذين الاقليمين وكذا ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة بهما.
وأشارت التنسيقية في بيانها الذي تضمن عدة مطالب الى اتها اعدت ورقة خاصة تشمل ملاحظاتها حول مشروع القانون 21-13 ، و تجدر الإشارة إلى أن “تنسيقية أبناء بلاد الكيف”، هيئة مدنية مستقلة تأسست يوم 8 نونبر 2014 و تضم في عضويتها هيئات مدنية لها دراية كبيرة في العمل الميداني والترافع عن ملف الكيف من قبيل: “كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية”، “كنفدرالية جمعيات غمارة للتنمية”، كنفدرالية جمعيات اقليم شفشاون “، و”تنسيقية جمعيات دائرة بني بوفراح”؛ إضافة لشخصيات أكاديمية مرموقة تنحدر من بلاد الكيف (صنهاجة وغمارا) اشتغلت علميا على ملف الكيف منذ عقود؛ و مزارعي الكيف من مختلف القبائل.
