أثارت شكاية المستشار بجماعة تسينت، الحسين أبرزاق، بخصوص تنازع المصالح لمنتخبين بالجماعات التابعة لإقليم طاطا، ضجة كبرى في صفوف المنتخبين الذين أعطى في حقهم عامل إقليم طاطا تعليماته لرجال السلطة، بتعميق البحث وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي ومضامين مذكرة وزير الداخلية رقم D1854 المؤرخة بتاريخ 17 مارس 2022، والموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، بغاية اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية للقطع مع ظاهرة تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وأعضاء مجالسها المنتخبة.
وحسب نفس المراسلة، فقد حث عامل إقليم طاطا رجاله بمدن طاطا وآقا وفم الحصن وفم زكيد، على فتح تحقيق فيما إذا كان عضو – أو أعضاء – جماعة تابعة لنفوذهم، تنطبق عليه مضامين المذكرة الوزارية وموافاته بنتائج البحث في أفق أواسط شهر ماي، في أفق ترتيب الأثار القانونية في حق المخالفين، خدمة لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعل عددا من المستشارين بالجماعات الترابية مهددين بالعزل بتوصية من وزير الداخلية.
