تفاصيل اجتماع الوكيل العام لاستئنافية أكادير مع أعضاء اللّجنة الجهوية للتّكفل بالنّساء ضحايا العنف

28 ديسمبر 2022آخر تحديث : الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 8:45 مساءً
أشرف كانسي
سلايدرمجتمع
تفاصيل اجتماع الوكيل العام لاستئنافية أكادير مع أعضاء اللّجنة الجهوية للتّكفل بالنّساء ضحايا العنف
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ عبد الرزاق فتاح الإجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2202، خلال اجتماع عقد الثلاثاء 27 دجنبر 2022 بمدينة أكادير.
وأكد الوكيل العام للملك خلال الاجتماع الجهوي الدوري الثاني برسم سنة 2022 والمنظم تحت شعار “العنف ضد النساء والأطفال، انتهاك لحقوق الإنسان” على مواصلة تحقيق النجاعة القضائية في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، مشيرا، إلى أنه تم تسجيل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة أكثر من 4002 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت   95%، موضحا أنه سجل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة أكثر من 2467 محضر يتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة. فيما سجل بالدائرة القضائية ذاتها أكثر من 920  شكاية تتعلق بالعنف ضد الاطفال تجاوزت نسبة الانجاز فيها 93%.
وواصل الوكيل العام للملك في استعراضه لحصيلة عمل الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى هذه المحكمة، حيث كشف الأستاذ عبد الرزاق فتاح، بأنه راج خلال سنة 2022  ما مجموعه 1350 ملف زجري حول العنف ضد النساء تم البت في 1125 منها سبة إنجاز 83%.
وحول العنف ضد الأطفال، كشف المسؤول القضائي، على أنه  راج خلال سنة 2022 ما مجموعه 480 ملف زجري حول العنف ضد الأطفال تم البت في 398 منها بنسبة إنجاز 85 %.
وفيما يتعلق بالشكايات التي تلقتها هذه النيابة العامة خلال سنة 2022، أبرز المسؤول القضائي أن عددها بلغ  ما مجموعه 95 شكاية حول العنف ضد النساء تم البت في 92 شكاية بنسبة إنجاز 98%.، في حين بلغت الشكايات حول العنف ضد الأطفال ما مجموعه 96 شكاية تم البت في 93 منها  جميعها بنسبة إنجاز 97%..
وفيما يتعلق بالمحاضر حول العنف ضد النساء، أبرز، بأنه خلال سنة 2022،  سجل بهذه المحكمة أكثر من2467  محضر حول العنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة، في حين بلغ عدد محاضر حول العنف ضد الأطفال 714 محضر تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 96 في المائة.
وتحدث عرض الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير،  عن تفعيل النيابة العامة للتدابير والإجراءات التالية وذكر منها:  السياسة الجنائية وأهدافها الرامية إلى تجنيح بعض القضايا البسيطة خاصة القضايا المتعلقة بالأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون. وإرجاع المحضون مع حاضنه إلى السكن المعين من قبل المحكمة، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء مع التعهد بذلك، وكذا إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، فضلا عن الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية، ونظام لوحة القيادة لتتبع تنفيذ تعليمات النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية واحترام العمر الافتراضي المقرر في هذا الشأن، وتتبع تنفيذ مقررات هيئة الحكم وقاضي التحقيق في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف والحرص على تجهيز الملفات في أقرب الآجال عن طريق تبليغ الاستدعاءات بواسطة الضابطة القضائية وتنفيذ أوامر الإحضار بالقوة العمومية والحرص على إنجاز الخبرات سواء المأمور بها من طرف النيابة العامة أو هيئة الحكم وقاضي التحقيق.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتداول حول الحرص على تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بهذا النوع من القضايا بما يلزم من سرعة ونجاعة، والإسراع بتنفيذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في جميع القضايا منها قضايا المحكوم عليهم غيابيا في قضايا العنف ضد النساء والأطفال وذلك بأمر الضابطة القضائية بنشر مذكرة بحث في حق المحكوم عليهم لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى تقديم الملتمسات الرامية إلى تفعيل التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي وترشيد الطعون بالاستئناف والنقض، وكذا لجوء قضاء التحقيق والمستشارين المكلفين بالأحداث للإجراءات البديلة للاعتقال والعقوبات السالبة للحرية كالتسليم للوالدين والتوبيخ.
وتطرق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في كلمته إلى مهام نائب الوكيل العام للملك المكلف بالخلية القضائية بمحكمة الاستئناف، والتي تتعدد من استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف بشكل خاص والاستماع إليهم في ظروف تضمن خصوصيتهم بحضور المساعدة الاجتماعية، إلى جانب توجيه التعليمات للضابطة القضائية المختصة على وجه السرعة وحثها على إنجاز الأبحاث داخل آجال لا يتعدى 10 أيام ما لم يتعلق الأمر بحالة الاستعجال القصوى، حيث يتعين إنجاز الأبحاث داخل آجال لا تتعدى 48 ساعة.
ومن بين المهام الموكلة لنائب الوكيل العام للملك  المكلف بالخلية القضائية بمحكمة الاستئناف، توجيه الضحية بعد الاطلاع على شكايتها والاستماع إليها على المساعدة الاجتماعية والطبيب المختص بالمستشفى لتلقي العلاج الأولي والحصول على الشهادة الطبية مجانا، وكذا التعجيل بدراسة الشكايات والمحاضر المتعلقة  بقضايا العنف ضد النساء والأطفال واتخاذ القرار المناسب في شأنها مع إشعار الضحية والمتهم على حد سواء بكافة حقوقهما التي يضمنها لهم القانون، فضلا عن التعجيل بفتح الملفات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء والأطفال وإدراجها بأقرب جلسة والسهر على تجهيزها وتتبع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها.
-مهام المساعدة الاجتماعية في إنجاز تقارير اجتماعية حول الأطفال ضحايا العنف والموجودين في وضعية صعبة وكذا الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون والضحايا منهم وكدا إرفاقها بالطلبات بإجراء تحقيق الموجهة للسيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب مستأنسا بالتقرير المنجز من طرف المساعدة الاجتماعية، فضلا عن المصاحبة والدعم النفسي والإرشاد القانوني للضحايا والتنسيق مع باقي الخلايا خاصة على مستوى مراكز الاستشفاء المجاني وإنجاز الشواهد الطبية من طرف الطبيب أو الطبيبة الشرعية في حالة ادعاء عنف جنسي أو جسدي، وكذا دور المفوضين القضائيين للإسراع بإنجاز محاضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز لتمكين النساء من سلوك مساطر إهمال الاسرة بالسرعة القصوى لضمان حقوقهم وحقوق أطفالهن المالية، اضافة إلى دور الأطباء العموميين والخصوصيين بمنح الشواهد الطبية لفائدة النساء والأطفال ضحايا لعنف بشكل مجاني لتمكين الضابطة القضائية من إنجاز الأبحاث بالسرعة والفعالية الازمة، وتقديم الجمعيات الفاعلة في ميدان المرأة والطفل لتقارير حول أنشطتها لتفعيل مشاركتها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجان المحلية. تقديم اللجان المحلية بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة لتقارير حول أنشطتها لتفعيل دورها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء، فضلا عن أنشطتها اليومية في قضايا النساء والأطفال المعروضة عليها.
ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية،  شدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، على دور الضابطة القضائية في حماية حقوق الضحايا الإجرائية وإشعارهم بحقوقهم المكفولة قانونيا عند الاستماع إليهم خاصة حقهم في التنصيب طرفا مدنيا طبقا للمادة 82/4 من ق م ج. وكذا تكليف الضابطة القضائية بتبليغ الاستدعاءات للمتهمين والشهود سيما في القضايا المتعلقة بالجنايات، وتنفيذ الأوامر بالإحضار بالقوة العمومية.
وإلى جانب دور الضابطة القضائية في الاستعانة بالخبرات التقنية والعلمية على الأشياء والمحجوزات المضبوطة بمسرح الجريمة للتثبت من وقوعها والوصول لمرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وفيما يتعلق بالقضايا المسجلة بمصالح الأمن الوطني، ذكر، المسؤول القضائي، أنه سجل خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر 2022 ما مجموعه 1691 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء بمختلف أشكاله. فيما سجلت مصالح الدرك الملكي في حدود شهر أكتوبر ما مجموعه 903 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال، مع الحضور لـ 13 اجتماع للجن المحلية بمختلف المحاكم الابتدائية لهذه الدائرة القضائية.
وبلغت نسبة ولوج الاحداث (أقل من 16 سنة) بالمؤسسة السجنية إلى المسارات المهنية 90%، فيما بلغ عدد المسجلين ببرنامج التربية غير النظامية 25 نزيلا.
الاخبار العاجلة