غياب تعويض عن عملية الحراسة في الامتحانات الاشهادية، بالرغم من الإكراهات والمخاطر التي تصاحبها، بالإضافة إلى هزالة التعويضات عن عمليات التصحيح والإشراف والإدارة والكتابة والنقل، وعدم الإفراج عن التعويضات الخاصة بعملية تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا بالنسبة للموسم التربوي المنصرم في مجموعة من الأكاديميات، دفعت بالبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بعمالة أكادير إدوتنان، لمساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة….
تفاصيل في غاية من الأهمية، وناذرا ما يتم التطرق إليها للأسف…مما يشجع المسؤولين على التغاضي عليها وصرف النظر عنها.
إليكم نص الرسالة:
