خصص غلاف مالي يناهز 120 مليون درهم لأعادة تاهيل مجموعة من الفنادق السياحية بمدينة أكادير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة،في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة سوس ماسة ومجلس الجهة بالإضافة إلى جماعة أكادير وجمعية صناعة الفنادق بأكادير،
وأوضحت خديجة المامون، رئيسة مصلحة تنمية السياحة والتسويق بشركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة، في تصريح صحفي، أن البرنامج المدعم ماليا من طرف وزارة السياحة ومجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير يهدف المشروع إلى تحديث وتطوير المؤسسات الفندقية بأكادير، مؤكدة أنه تم إطلاق إعلان للتعبير عن منفعة يدعو الوحدات المستوفية للشروط التقدم بملفاتها لدى الشركة قبل 30 شتنبر 2021.
وأضافت المتحدثة أن المشروع الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ120 مليون درهم لمدة 4 سنوات، يسعى أيضا إلى تقوية القدرة التنافسية في مجال السياحة بجهة سوس ماسة والبنيات التحتية، وكذا تسويق المنتوجات والخدمات السياحية بالمنطقة انسجاما مع الدينامية المتسارعة التي تعرفها عاصمة سوس في مجال البنيات التحتية في إطار مخطط التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الشركاء المذكورين، تورد المامون، على منح دعم مالي في حدود 30 في المائة من التكاليف الإجمالية لعملية تأهيل وتحديث المؤسسة الفندقية في حدود مبلغ مالي يصل سقفه 10 ملايين درهم، مع تقديم مواكبة تقنية يسهر عليها فريق متكامل وخبير في القطاع السياحي وفي مجال إعادة تأهيل وتجديد الفنادق.
وأكدت المتحدثة فتح الشركة لأبوابها لتلقي طلبات تطوير الوحدات الفندقية وتأهيلها إلى غاية 30 شتنبر المقبل، داعية الجميع إلى الانخراط في هذا البرنامج الواعد والذي سيزيد بالقطاع السياحي إلى الأمام ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة ويجعل هذه الأخيرة منطقة جذب سياحية بامتياز.
ويشترط في الجهة الراغبة من الاستفادة من هذا الدعم تقديم برنامج للتأهيل خاص بالمؤسسة السياحية الإيوائية التي يجب أن تكون قد شرعت في الخدمة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، سواء أكانت هذه الفترة متواصلة أو متقطعة، وأن تكون في وضعية سليمة اتجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يشترط في الجهة الراغبة في الاستفادة أن لا تكون في وضعية إعادة التسوية أو تحت طائلة مسطرة التصفية القضائية، وأن تقدم برنامجا مندمجا لتأهيل المؤسسة الفندقية مع الالتزام بتنفيذ هذا البرنامج خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
شاركها
