عبد اللطيف بركة
هي أزمة حقيقية بدأت تظهر معالمها، بأكبر إقليم مساحة بالمملكة، ومكانته في توفير الأمن الغذاىي، بعد تراجع الفرشة المائية السطحية، ومعها استنزاف الفرشة الباطنية، بسبب الاستغلال الكبير ، وتسجيل إنخاض كبير في نسبة المياه المعبئة الموجهة إلى أغراض زراعية.
مصادر مهنية أكدت للجريدة أن إجراءات اللجنة المائية بالجهة الخاصة بطريقة تدبير المياه المعبئة بالسدود بالاقليم، سيقلص الحاجيات الضرورية للموسم الفلاحي الحالي والذي يحتاج الى 5 مليون متر مكعب شهريا، بالتزامن ايضا مع فترة النضج بالنسبة لأصناف من الحوامض والبواكر.
وحسب وثائق رسمية، فإن حصة منطقة الكردان من مياه السقي المأخودة من المجمع المائي اولوز فإن المنطقة لم يخصص لها خلال هذا شهر الجاري حوالي 12 مليون متر مكعب في حين أن مطالب الفلاحين تصل الى توفير 20 م م مكعب ، قابلة الى التخفيض في حالة عدم سقوط الامطار من أجل التوفيق بين حاجيات السكان من مياه الشرب بسوس وحاجيات الفلاحين من مياه السقي.
ومن المرتقب عقد إجتماعات عمل مسترسلة بعد أن دعت الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة مختلف المتدخلين الى لقاءات تحت إشراف السلطات الولائية لتفعيل مضامين الخطاب الملكي حول اشكاليات الماء خلال افتتاح الدورة التشريعية بداية الشهر الجاري والتي دعا فيها ملك البلاد محمد السادس إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
وأكد جلالة الملك، أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”
كما أن هناك مؤشرات سلبية لإنخفاض في مياه السقي على المنتوجات الزراعية للموسم الفلاحي المقبل كالحوامض والذرة الخضروات الخريفية والغلات الجديدة بالاضافة إلى مغروسات الفلاحية داخل البيوت البلاستيكية، خاصة وأن هذه المناطق الممتمدة على مساحة 10000 هكتار تعتمد بالأساس على مياه السقي التي يتم جلبها من المجمع المائي لأولوز.
وأمام هذه الوضعية يظل مطلب تعلية سد اولوز مطلبا ملحا خاصة أن هذا المشروع سيمكن من الزيادة في حقينة السد لتصل إلى 270 مليون متر مكعب.
وكان يخصص لمنطقة الكردان 40 مليون متر مكعب سنويا من مياه السقي من سد اولور، مما يعني أن السنة المائية الحالية، والتي تبتدئ من فاتح ماي من كل سنة إلى 31 ابريل من السنة المقبلة، خصصت لها فقط 30 في المائة من كميات مياه السقي المعتادة.
ولازالت عدد من مداشر إقليم تارودانت، خصوصا الجماعات الترابية ( إغرم وأصادص وتابيا وأهل الرمل وغيرها تعاني ساكنتها من نقص حاد من مياه الشرب، بالرغم من مجهودات السلطات والجماعات لنقل هذه المادة الحيوية لساكنة الدواوير .
