بقلم : عزيز لعويسي
يرتقب أن يلتقي السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، غضون يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، للحسم في النقط الخلافية، ذات الصلة بالنظام الأساسي المرتقب لموظفي وزارة التربية الوطنية.. جولة حاسمة، تأتي بعد أن توقف شيخ الحوار الاجتماعي في العقبة طيلة أيام، وينتظر أن تكون الأخيرة، قبل الدخول إلى مرحلة هندسة تفاصيل النظام الأساسي المرتقب، سيحاول من خلالها لاعبو “منتخب النقابات”، الخروج من مباراة الحوار والتفاوض، بحصاد وفير، يليق بالشغيلة التعليمية وانتظاراتها وتطلعاتها، أو على الأقل، انتزاع مكاسب بأقل الأضرار الممكنة، أما الوزارة الوصية على القطاع، فتراهن بدون شك، على الخروج باتفاق مشترك – في إطار ما هو متاح من الإمكانيات والوسائل – يدفـع في اتجاه تجاوز عنق زجاجة الأزمة، والمرور إلى مرحلة رسم خارطة النظام الأساسي، المنتظر أن يدخل حيز التطبيق غضون الموسم الدراسي القادم. أما الشغيلة التعليمية، فتقف عند مفترق الطرق، مترقبة أي خبر أو تصريح أو بلاغ، من شأنه رفع منسوب الثقة وتعزيز جرعات الأمل، في أن يكون القادم أفضل وأحسن من سنوات طوال، مرت عجافا.
الوزارة الوصية ومن ورائها “الحكومة الاجتماعية”، وهي تراهن على الكشف عن هوية النظام الأساسي الجديد قبل متم السنة الجارية حسب وعودها السابقة، لابد أن تستحضر وهي تحاور النقابات التعليمية، ضحايا النظامين السابقين، حتى لا تساهم في إنتاج ضحايا جدد في ظل النظام الجديد، بشكل قد يعيد تدوير صافرة “طنجرة الاحتقان” من جديد، وتضع في الحسبان، فشل التجارب الإصلاحية السابقة – الميثاق الوطني، المخطط الاستعجالي-، وما ترتب عن ذلك من هدر للمال العام في غياب آليات “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ومن تأزيم لوضعية المنظومة التربوية، ومن تكلفة تنموية، جعلت المغرب يتموقع في مراتب متأخرة عالميا على مستوى مؤشر التنمية البشرية، وتقدر ما عاشته المدرسة العمومية خلال السنوات الأخيرة من مظاهر التوتر والاحتقان، بكل ما لذلك، من تداعيات على إيقاعات الزمن المدرسي وعلى حقوق المتعلمات والمتعلمين في التعلم، وعلى النظام العام والسلم الاجتماعي.
وقبل هذا وذاك، لابد أن تدرك الحكومة برمتها، أن إصلاح المنظومة التعليمية بات اليوم ضرورة قصوى وخيارا استراتيجيا لامحيد عنه، تفرضه رهانات بلوغ الإقلاع التنموي الشامل، ومقاصد إدراك نهضة تربوية حقيقية، تليق بمغرب نتفق جميعا أنه “ليس كمغرب الأمس”، عسى أن ننجح جميعا كدولة وحكومة و وزارة ونقابات وشغيلة تعليمية ومجتمع، في هندسة وإخراج نظام أساسي جديد “موحد” و”منصف” و”عادل” و”محفز”، يقطع بشكل لا رجعة فيه مع جائحة الاحتقان وما يرتبط بها من يأس وإحباط وانسداد أفق، ويعبد الطريق لإرساء إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية الوطنية، وإذا فشلنا في ذلك، فسنكون قد فشلنا جميعا، وعطلنا عجلة البناء والنماء لسنوات وربما لعقـود، وساهمنا ونحن لا ندري، في بناء أجيال “معاقة” معرفيا ومنهجيا وقيميا وأخلاقيا وتواصليا، تعيق قاطرة الوطن، وتمنعها من الوصول إلى محطة البلدان المتقدمة والراقية…
