السيدات والسادة مدراء النشر ورؤساء التحرير والصحافيات والصحافيين الأعزاء، عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مساء الأربعاء 07 أبريل 2021 لقاءً تواصليا حول أزمة النقل السياحي بالمغرب وتدارست السبل الممكنة للخروج من الأزمة، ونوافيكم في هذه المراسلة بالتوصيات التي خلص إليها اللقاء التواصلي وكذا أرضيته، آملين منكم التكرم بالتغطية والنشر وإبلاغنا بموعد النشر أو موافاتنا بالرابط مع خالص الثناء والشكر.
أولا: توصيات اللقاء التواصلي:
– التسريع بتفعيل مقتضى الكركرات القاضي بتأسيس المجموعة المهنية للنقل السياحي بالمغرب.
– مطالبة المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل بالالتزام بتوصيات لجنة اليقظة الاقتصادية و عقد برنامج 2020.2022
– وضع مواثيق واخلاقيات تؤطر المعاملات التجارية بين مختلف المتداخلين بقطاع السياحة.
-تعيين لجان مكونة من الجمعيات الجهوية لمتابعة ملفات التأمين وغيرها من الملفات العالقة.
– تأسيس لجان فرعية تضم ممثلي الجمعيات الجهوية للسهر على مراجعة العقود التجارية المعمول بها قبل جائحة كرونا مع مختلف الشركاء التجاريين.
– المطالبة بتفعيل مساطر انقاد مقاولات النقل السياحي بالمغرب ومعها مقاولات السياحية بتخصيص دعم عاجل لتفادي الإفلاس.
– المطالبة باعادة صياغة عقد برنامج الموقع بداية غشت 2020 وتعويضه بعقد برنامج جديد شمولي لتحقيق شرط الإنقاذ ووضع مخططات مرحلية لتسريع تعافي قطاع السياحة.
– من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها لجنة اليقظة الاقتصادية معالجة ملف قطاع السياحة بشكل شمولي رغم اختلاف كل قطاع على آخر، فمن السذاجة ربط مصير ملف قطاع النقل السياحي بالمغرب مثلا بملف الفنادق ودور الإيواء.
– الطريقة البدائية التي عالجت به لجنة اليقظة الاقتصادية ملف السياحة يزيد من عمق معاناة مهني النقل السياحي بالمغرب. لكل قطاع خصوصياته وملف مطلب خاص لا للمعالجة الشمولية.
ثانيا: أرضية اللقاء التواصلي، والتي ألقاها محمد بامنصور الكاتب العام للفيدرالية:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وعليه نتوكل وبه نستعين.
الحضور الكريم، السادة والسيدة رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، السيد نائب رئيس الكونفيدرالية الوطنية للسياحة، السيد رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، السيدات والسادة الصحافيين وممثلي المنابر الإعلامية، الزملاء مهنيو النقل السياحي، الحضور الكريم في القاعة وفي منصة زوم كل باسمه وصفته.
يطيب للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن ترحب بكم في فعاليات هذا اللقاء التواصلي الذي نعقده اليوم لتدارس وضعية القطاع ومشاكله ومقترحات الحلول لإنقاذه من الإفلاس التام الذي تعرض له إثر تداعيات الجائحة التي نسأله الله أن يرفع عنا وأن يحفظ بلدنا والعالم منه ومن تداعياته، كما يطيب لنا شكركم على حسن تلبيتكم دعوة الفيدرالية لحضور أشغال هذا اللقاء، الذي نرجو أن يكون محطة فاصلة في مسار دفاعنا عن مصالح قطاع النقل السياحي وحقوق الأجراء والعاملين فيه، وحرصنا على استقرار مقاولاته واستقرار وضع آلاف الأسر المغربية معها.
لقد مرت سنة كاملة وبضعة أسابيع على تسجيل دخول المغرب في الحجر الصحي الذي فرض على قطاع النقل السياحي حجرا شاملا عن العمل وكسب الرزق، وبالرغم من تخفيف الحجر على مراحل وبنسب متفاوتة لم ينعكس ذلك إيجابا على حركية النقل السياحي بالمغرب وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بالسياحة الخارجية وبوفود الزوار من خارج المغرب، وكذا بسبب تشدد السلطات الوصية للإجراءات والمساطر في حق مهنيي النقل السياحي الراغبين في الاشتغال مع المواطنين المغاربة وفي السياحة الداخلية.
كما أن جميع الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة ولجنة اليقظة والموجهة لقطاع السياحة لم تفي بغرض تخفيف الأزمة على قطاع النقل السياحي دون غيره من القطاعات الأخرى، وذلك بسبب عدم تطبيق بعضها على أرض الواقع أو التحايل عليه كما هو الحال مع عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020 – 2022، أو بسبب عدم ملاءمة الشروط المحددة للاستفادة مع وضعية وكالات النقل السياحي كما هو الحال عليه ببرنامجي “ضمان إقلاع” أو “ضمان أكسجين” وغيرها كما أن المرحلة الراهنة تستوجب اعادة صياغة عقد برنامج جديد يلائم كل قطاع على حدى ويعتمد المقاربة التشاركية.
الحضور الكريم،
مازال أجراء قطاع النقل السياحي بالمغرب لم يستفيدوا إلى حدود هذه اللحظة من سحب دعم الشهور الثلاثة الأخيرة، عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحددة قيمته في 2000 درهم شهر، وهي القيمة التي طالما طالبنا بمراجعتها والرفع منها لأنها لا تكاد تكفي حتى لسد رمق العيش في حده الأدنى، كما أن الأجراء لم يستفيدوا من قرار تأجيل سداد الديون بالرغم من تنصيص لجنة اليقظة عليها، ولم توجه لهم أية برامج إنقاذ وإنعاش بالرغم من أنهم في عطالة إجبارية منذ أكثر من سنة.
بل إن الأكثر من ذلك، وبالرغم من مطالبتنا للحكومة أكثر من مرة أن تلتفت إلى الأجراء غير المصرح بهم قبل فبراير 2020، إلا أنها اختارت عدم الإنصات لمطالبنا وترك هؤلاء الأجراء يعيشون العطالة دون أي دعم أو التفاتة إنسانية لهم من طرف الحكومة التي لم تقدم أية اقتراحات ولم تستجب لاقتراحنا بالسماح للمقاولات بالتصريح بهم مقابل استفادتهم من الدعم على الأقل ابتداء من فاتح يناير الماضي.
واليوم وإذ نحن على أبواب شهر رمضان الكريم، فإننا نجدد مطالبة الحكومة بكافة قطاعاتها الوزارية بإيجاد حل مستعجل لهذه الفئة التي تعيش الحرمان والفقر كأنه لا وطن لها يحميها، وندعو الحكومة بأن يشملهم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير، مع تمديد فترة الدعم إلى غاية فتح الحدود وعودة حركة السياحة إلى حيويتها.
أما على المستوى المقاولات،
فإن هذه الأخيرة أصبحت تعيش كابوسا حقيقيا بسبب الوضعية الاجتماعية لمسيريها أعمدتها، وكذا بسبب حجم الضغوط التي تمارسه البنوك وشركات التمويل التي ترفض الاستجابة لمضامين البند السابع من عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة الذي نص على تأجيل سداد الديون، وتحاول التحايل عليه بفرض إعادة جدولة الديون كل 3 أشهر بنفس سعر فائدة الاقتناء الأول، مشروطة بتقديم طلب مسبق من طرف الوكالات، مما يحملها مصاريف زائدة بشكل مبالغ فيها لا ينسجم مع الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها القطاع.
وجميع التبريرات التي سبق للهيئات الممثلة للبنوك وشركات التمويل تقديمها للرأي العام في هذا الشأن مليئة بالمغالطات، من قبيل حديثها عن استفادة 57 ألف مركبة من تأجيل سداد الديون في حين أن أسطول النقل السياحي بالمغرب كله لا يتجاوز 13 ألف مركبة بما فيها تلك التي تم اقتناؤها دون قرض وبما فيها تلك التي أنهت سداد القرض.
ومن بين المغالطات التي تحاول شركات التمويل والبنوك ترويجها لدى الرأي العام هي أنها استجابت لطلبات سداد الديون، في حين أنها خيرت المقاولات بين توقيع طلب إعادة الجدولة كل 3 أشهر وبين رفع الدعاوى القضائية من أجل يتراجع على المركبات، هذه الدعوات التي تتم ويحكم فيها دون علم مسبق لأرباب ومسيري المقاولات مما يطرح علامات استفهام أخرى عن الجهة المسؤولة عن المس بحقوق مقاولات النقل السياحي في التقاضي العادل.
من جهة أخرى،
يؤسفنا وجود هيآت غير قانونية لا تحظى بأي تمثيلية داخل القطاع، منها هيئة لم تعقد أي مؤتمر لم تجدد مكتبها منذ ما يزيد عن 10 سنوات، من أجل حضور مراسيم توقيع بعض القرارات التي تهم القطاع.
أما بخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،
وهي الوزارة التي تعد المسؤول الأول عن قطاع النقل السياحي قبل غيرها من القطاعات الوزارية، فقد تمت الاستجابة لطلبنا أخيرا باستقبال الفيدرالية وذلك بعد عدة مراسلات وبيانات وبلاغات واحتجاجات، ولم يخلص الاجتماع إلى اتخاذ أي قرار سوى بطلب الوزارة منا أن نوافيها بمقترحاتنا في غضون أسبوعين بعد الاجتماع.
ولقد طالبنا في الاجتماع بضرورة تعديل دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي، كما طالبنا بتمكين قطاع النقل السياحي من الاستفادة من خدمات صندوق تجديد الأسطول شأنه شأن باقي قطاعات النقل الأخرى، وهي المطالب التي سنضيف عليها خلاصات هذا الاجتماع لتضمينها ضمن المذكرة التي سنوجهها مطلع الأسبوع المقبل للوزارة.
وفيما يخص الضرائب،
فقد سبق أن وجهنا أكثر من طلب وأكثر من بيان للسادة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والسيد المدير العام للضرائب، وقبلهما رئيس الحكومة المغربية، من أجل إعفاء مركبات النقل السياحي، وبشكل مستعجل، من الضريبة على المحور (Taxe a l’issue) للسنتين القادمتين، وذلك تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، ونظرا لأن المقاولات أدت الضريبة الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.
كما طالبنا كذلك بتعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات السابقة، وبتخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا إلى 7٪، وكذا بالإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات (Taxe professionnelle) بالنسبة لسنوات المالية 2021، و2022، و2023، وهي الفترة التي يرجح فيها شروع القطاع في التعافي من تبعات الأزمة التي سببتها الجائحة، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات(IS) لنفس الفترة، ثم الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور(IRS) لنفس الفترة أيضا.
والرغم من توجيهنا مراسلات وتذكيرات بالمراسلات بخصوص هذه المطالب، بقيت جميع محاولاتنا تواجه بسياسة الآذان الصماء والأعين العمياء من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية والمدير العام للضرائب، ولم نتوصل بأي رد لا بالقبول ولا الرفض ولا حتى بإشعار بالتوصل بمطالبنا للأسف الشديد.
الحضور الكريم،
لابد في اجتماعنا أن اليوم أن نعيد استنكار تصرفات البنوك وشركات التمويل في حق مقاولات النقل السياحي، وتسليطها لما يسمى “شركات تحصيل الديون” والتي لا نعلم أي قانون ينظمها ومن يعطيها مشروعية الاتصال بوكالات النقل السياحي وتوجيه كيل من السب والشتم لها، ومخاطبتها بلغة سوقية لا تمت للتواصل المؤسساتي بصلة ولا تتوفر حتى على أدنى معايير الأدب والأخلاق اللازمة في حديث بين شخصين ذاتيين ناهيك عن تواصل بين مؤسستين، كما نستغرب عدم تحرك وزير العدل في هذا الشأن بالرغم من مراسلاتنا له بهذا الخصوص وبالرغم من إثارة السادة البرلمانيين لموضوع هذه الشركات اللاقانونية في إحدى الجلسات العمومية بمجلس النواب وإعطائه وعدا لهم بالتحري في الموضوع، كما ندعو السيد الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالتفاعل مع مراسلتنا له بهذا الخصوص.
وقبل الختام وفتح المجال للحضور الكريم في الكلمة والنقاش لتطوير الرؤية والخروج بتوصيات ومقترحات حلول:
نجدد التذكير أنه منذ تسجيل أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، تجند قطاع النقل السياحي بالمغرب بأجرائه ومقاولاته ومختلف المهنيين المشتغلين فيه، شأنهم شأن المغاربة جميعا، من أجل خدمة هذا الوطن بكل ما يملك والمساهمة في جميع الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، واستجبنا لكل التدابير الاحترازية الصارمة بروح وطنية ومسؤولية كبيرتين، بل الأكثر من ذلك سخر القطاع نفسه لخدمة جنود الصفوف الأولى في المعركة ضد الوباء، ووضعنا أنفسنا وعرباتنا رهن إشارة السلطات الوصية، واليوم لا نطالب أحدا برد الجميل أو الأداء عن خدمتنا لوطننا، وإنما نطالب بأن تعطى لنا حقوق المواطن وأن نرى حكومة بلدنا تدافع عنا وتفكر لمصائبنا بدل أن تتنكر لنا وتتركنا نواجه الموت الذي اكتملت كل عناصره وشروطه سوى خروج الروح من الجسد.
