محمد اسليم
أفادت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت مؤخرا مذكرة مصلحية على ولايات الأمن ومختلف المصالح الشرطية على الصعيد الوطني تشدد على “التفاعل الجدي والحازم مع المخاطر والتهديدات التي يطرحها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية على الأمن والنظام العامين” مشيرة إلى أن “ظاهرة تسكع الأشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية بالشارع العام، خصوصا منهم الذين يتعاطون التسول والتشرد والتخدير، لا يجب أن تصبح مشهدا عاديا داخل مدن المملكة، لكونها تفرز إحساسا بانعدام الأمن”.
وطالب المدير العام للأمن الوطني المصالح الأمنية بضرورة التنسيق مع جميع الجهات الصحية والإدارية المختصة، كلما رصدت أو عاينت تهديدا وشيكا أو محتملا قد يصدر عن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض في الشارع العام، توطيدا لمقاربة استباقية تضمن من جهة إيداع هؤلاء المرضى المؤسسات المتخصصة، وتضمن من جهة ثانية حماية قبلية للأشخاص والممتلكات من الجرائم التي قد يرتكبها هؤلاء الأشخاص.
المذكرة الجديدة صدرت بعد جريمتي الإعتداء المودي للقتل على سائحتين الأولى فرنسية بتزنيت ومحاولة قتل ثانية بلجيكية بأكادير.
وكانت كاميرا محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت قد رصدت شابا ثلاثينيا وهو يعرض مواطنة أجنبية لاعتداء جسدي مفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار ويتم توقيفه بمدينة أكادير بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
