تسود حالة من التخوف في نفوس ساكنة أكادير، من احتمال إعادة رفع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، بعد اتخاذ قرار تقليص الطاقة الاستيعابية.
ومن المرتقب أن يتخذ سائقو سيارات الأجرة الكبيرة قرار إعادة رفع التسعيرة بإضافة مبلغ يصل الى 4 دراهم بحجة تضررهم من قرار تشديد القيود بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، أن الجهات الوصية على قطاع النقل، كان عليها إصدار بلاغ، مباشرة بعد إصدار قرار بتقليص الطاقة الاستيعابية، من خلال تحديد التعريفة الجديدة لحماية المواطنين، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق السائق، لكي لا يتضرر مدخوله.
وأضاف الكيحل، أنه من المرتقب ارتفاع تسعيرة “الطاكسيات” مرة أخرى، خلال قادم الأيام، بكون القطاع غير مهيكل والسائقين سيتضررون كثيرا بعد قرار تقليص الطاقة الاستيعابية.
مبرزا على أن القطاع، بحاجة ملحة إلى التنظيم وتطوير طرق اشتغاله، من خلال إنصاف السائق المهني الذي يشكل أهم حلقة داخل القطاع وأضعفها في الوقت نفسه.
وكانت عدد من المجموعات “الفيسبوكية” ، أطلقت خلال فترة الحجر الصحي الماضية، حملة لمقاطعة سيارات الأجرة الكبيرة، والحد من جشعها بعد فرضهم طريفة غير مسبوقة.
وقررت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم غد الجمعة، بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت الحكومة في بلاغها، إن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات، والأنشطة الحيوية، والأساسية، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما سيتم تقييد التنقل بين العمالات، والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات، والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي، والمطاعم.
الإجراءات الجديدة تنص على عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وأيضا عدم تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
